‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٣٠

(الأول): الضرر

والفساد ولا تصح المعاملة الفاسدة بطرو مثل هذه العناوين، فيقع الكلام فيما يسوغ ارتكاب المحرمات التكليفية المذكورة من العناوين الثانوية.

ويلاحظ أن مبنى هذا البحث إطلاق دليل التحريم لمورد الحاجة العقلائية ـ وإن لم تكن ضرورية ـ إلى ارتكاب الحرام، وأما مع تبنّي عدم إطلاق الدليل في بعض الأمور المذكورة لمورد الحاجة العقلائية إليه ـ كما مرّ احتماله في حرمة كشف العورة أمام الجنس المماثل وحرمة نظره إليها إذا كان لغرض العلاج ونحوه وإن لم يكن ضرورياً ـ فمن الواضح أنه لا حاجة عندئذٍ إلى عقد بحث حول العناوين الثانوية المرخصة فيما هو محل الكلام ـ من الاستعانة بالوسائل الصناعية للإنجاب، وإن فرض توقفها على ارتكاب بعض المحرمات المذكورة، لأن الحاجة إلى الإنجاب تعتبر حاجة عقلائية فترتفع الحرمة بطروها من دون التماس عنوان ثانوي آخر.

وكيف كان فالعناوين المطروحة للبحث خمسة:

(الأول): الضرر

والضرر في الصحيح من أقوال اللغويين هو ما نصّ عليه الخليل(1) من أنه (النقصان يدخل في الشيء) والمقصود بالشيء الأعم من البدن والمال والعرض، فالحكم الضرري هو الحكم الذي يؤدي امتثاله إلى دخول النقص على المكلف في بدنه أو ماله أو عرضه، مثلاً الكذب حرام، ولكن إذا واجه المكلف ظالماً فسأله عن أمرٍ ولاحظ أنه لو أصدقه الجواب لاعتدى عليه بضرب أو جرح أو استولى علىٰ ماله أو أصاب عرضه بسوء يكون تحريم الكذب عليه في مثل ذلك ضررياً، لأنه يؤدي إلى دخول النقصان عليه في بدنه أو ماله أو عرضه.

والمشهور بين الفقهاء قدس الله أسرارهم استفادة نفي الأحكام الضررية في الشريعة الإسلامية المقدسة من المقطع الأول من قوله ﷺ (لا

(1) ترتيب العين ج ٢ ص ١٠٣٩.