‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٢٩

في ما يسوّغ ارتكاب المحرمات المتقدمة

المعاملة بالأقل عالمة بذلك فليس لها إلا مقدار الأجرة المسماة لإلغائها مالية عملها بالنسبة إلى المقدار الزائد نظير العمل المتبرع به.

وأما إذا كان بطلان الإجارة مستنداً إلى عدم انتفاع المستأجر بالحمل منفعة مقصودة للعقلاء بحيث عدّ أكل المال بإزائه أكلاً للمال بالباطل أو كان الحمل للزوج الذي تقدم أنه مما علم ابتناؤه شرعاً على المجانية وعدم أخذ العوض عنه فلا تستحق شيئاً إزاء حملها.

وإذا كان بطلان استئجار المرأة للحمل من جهة كون الحمل غير جائز شرعاً فإن ثبت أن الحمل غير الجائز من قبيل الغناء مما ألغى الشارع المقدس ماليته فلا تستحق الحامل أجرة عليه مطلقاً، وأما مع عدم ثبوت ذلك فمقتضى القاعدة استحقاقها لأجرة المثل، ولا يبعد أن يكون الحمل من الزناء من قبيل الأول فلاحظ.

هذا تمام الكلام في أصل الدليل على حرمة ما يقترن باستخدام وسائل الإنجاب الصناعية من أمور محرمة ـ فتوَى أو احتياطاً ـ وحدود ما يفي الدليل بإثبات حرمته.

(المقام الثاني)

في ما يسوّغ ارتكاب المحرمات المتقدمة

قد اتضح مما مرّ في المقام الأول أن المحرّم ـ تكليفاً أو وضعاً ـ من الأمور المتقدمة هي: كشف مواضع من البدن بمرأى الغير، ونظره إلى تلك المواضع، ولمس مواضع من بدن الغير، وتمكينه من ذلك، والاستمناء، وقطع الأعضاء التناسلية، وزرعها، واستئجار المرأة للحمل، على تفصيل في جميع ذلك.

والحرمة فيما عدا الأخير تكليفية فيمكن أن يرتفع بطروّ بعض العناوين الثانوية كالضرر والحرج، وأما في الإجارة فالحرمة بمعنى البطلان