‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٢٨

تكميل

وإن لم يكن مالكاً له بنفسه ـ فإن المناط في صحة تمليكه هو تسلطه على الإتيان به خارجاً مع كونه ذا منفعة مقصودة للعقلاء ولو نادراً، وهذا مما لا يختلف بالمنع عن إتيانه شرعاً وعدمه، نعم إذا نهى الشارع المقدس عن أخذ الأجرة إزاء عمل محرّم كما في الغناء والكهانة والزناء حيث دلت النصوص(1) على أن أجر المغنية والكاهن والزانية سحت فهم من ذلك إلغاء مالية ذلك العمل شرعاً، ومقتضى ذلك بطلان الإجارة عليه لأن الإجارة هو تمليك منفعة بعوض، وأما في سائر المحرمات فلا يقتضي التحريم الشرعي بمجرده بطلان الإجارة عليها.

فالصحيح أن يعلّل بطلان الإجارة في مواردها بما تقدم نظيره في الأمر الرابع من الموضع الأول، وهو أن تمليك العامل عمله بعوض يندمج فيه عقلاءً لزوم الإتيان به عند مطالبة المستأجر به مع عدم امتناعه عن أداء الأجرة ومثل هذا التمليك لا يقبل الإمضاء الشرعي إذ يعني الترخيص في ارتكاب الحرام فيكون باطلاً لا محالة.

تكميل

إذا بطلت إجارة المرأة لأحد الوجوه المتقدمة في الموضع الأول فمن الواضح أنها لا تستحق الأجرة المسماة، ولكن هل تستحق أجرة المثل على عملها أو لا؟

ولعل الصحيح أن يفصّل بين الموارد:

فإنه إذا كان بطلان الإجارة مستنداً إلى مجهولية العمل المستأجر عليه أو كونه مزاحماً بتكليف إلزامي منجز على الحامل أو كونه متوقفاً على مقدمة محرّمة فالظاهر استحقاق الحامل لأجرة المثل، لقيامها بذلك بطلب من المستأجر من دون ابتنائه على المجانية.

نعم إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسماة وأقدمت على

(1) الوسائل ج ١٢ ص ٨٤ ب ١٥ وص ٦١ ب ٥.