وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٣٢٧
١٠ ـ استئجار المرأة للحمل
ويظهر الوجه في ذلك مما مر في الأمر الرابع فلا حاجة إلى الإعادة هذا تمام الكلام في الموضع الأول.
(الموضع الثاني): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً.
ومن موارده:
١ ـ حمل المرأة من الزناء.
٢ ـ حمل المرأة بحقنها بالسائل المنوي لغير زوجها على ما تقدم.
٣ ـ حمل المرأة ببويضتها المخصبة بحويمن أحد محارمها النسبيين، بل مطلق الرجال غير زوجها على رأي.
٤ ـ حمل المرأة ببويضة امرأة أخرى المخصبة بحويمن غير زوجها ـ أي زوج الحامل ـ بناءً على أن صاحبة الرحم هي الأم النسبية للوليد على ما تقدم.
٥ ـ حمل المرأة ببويضتها المطعمة بخلية غير جنسية من جسد رجل غير زوجها بناءً على انتساب الجنين إلى صاحب الخلية على ما مرّ.
ولا إشكال في بطلان الإجارة للحمل غير الجائز شرعاً، فإن من شروط صحة الإجارة أن يكون العمل المستأجر عليه محللاً، ولكنهم اختلفوا في وجه ذلك، وقد علّل السيد الأستاذ قدس سره اعتبار حلية العمل المستأجر عليه بأنه بعد النهي الشرعي عن العمل لا يعتبر الشخص مالكاً له ليتسنى له تمليكه لغيره، والإجارة إنما هي تمليك منفعة بعوض فإذا لم تكن المنفعة مملوكة بطلت الإجارة لا محالة(1).
ويلاحظ على ما أفاده قدس سره بأن تحريم العمل شرعاً لا يقتضي في حد ذاته إلغاء مملوكيته الاعتبارية أو إلغاء حق صاحبه في تمليكه للغير ـ على الخلاف في كون عمل الحرّ مملوكاً له أو كونه مالكاً لتمليكه للغير
(1) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص ٤٤.