‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٢٦

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

أن يحق له المطالبة به كما لا معنى لاعتبار المتاع الفلاني ملكاً لزيد من دون أن يحق له التصرف فيه وجواز ذلك للآخرين، فإن اعتبار الملكية في الموردين لغو محض، والسّر في ذلك تقوّم الحكم الوضعي بالأحكام التكليفية والوضعية المناسبة له فلا يصح اعتباره مع نفي تلكم الأحكام.

(قلت): الذي يتقوم به الحكم الوضعي إنما هو بعض الأحكام التكليفية والوضعية المناسبة له لا جميعها، ويكفي في المقام في صحة اعتبار عمل الأجير مملوكاً للمستأجر كونه ضامناً لبدله على تقدير عدم أدائه له ولا يتقوم اعتبار مملوكيته باستحقاق المطالبة به، ولعل إلى هذا الوجه نظر من أفتى من الفقهاء بصحة الإجارة في بعض نظائر المقام.

ولكن الظاهر ـ مع ذلك ـ أنه لا محيص من الالتزام ببطلان الإجارة في المقام ونظائره لأن ما ينشئه المتعاقدان ليس هو الملكية المجردة عن وجوب أداء المملوك لمالكه مع مطالبته به وعدم امتناعه عن أداء مملوك الطرف الآخر، بل المنشأ هو الملكية المندمج فيها هذا الحكم التكليفي، ومن المعلوم أن مثله لا يقبل الإمضاء الشرعي وأما إمضاؤه مجرداً عنه فيحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود فلا بد من القول ببطلانه.

(الخامس): إن من شروط صحة الإجارة أن لا يكون للعمل المستأجر عليه مقدمة محرمة منحصرة وإلا بطلت الإجارة مع تنجز الحرمة في حق الأجير كما في استئجار الجنب لكنس المسجد حال جنابته مع علمه بها وبحكمها، فإن الكنس وإن كان مباحاً في نفسه إلا أن مقدمته وهي دخول المسجد لما كانت محرمة ولا يحصل الكنس إلا به لم تصح الإجارة المذكورة.

وفي المقام إذا كان الحمل الذي تستؤجر عليه المرأة لا يتحقق إلا مع بعض المقدمات المحرمة كتعريض بدنها للنظر أو اللمس المحرمين ـ كما هو كذلك في معظم عمليات التخصيب خارج الرحم ـ فلا سبيل إلى تصحيح الإجارة عليه مع تنجز حرمة المقدمات في حقها.