‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٢٥

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

وأما الثاني فهو وإن كان ممكناً بأن يقال حجّ عن نفسك أو أطيعي زوجك وإلا فيجب الوفاء بعقد الإجارة، إلا أنه لا دليل عليه ضرورة أن أدلة صحة العقود لم تكن تأسيسية ابتدائية وإنما هي إمضاء لما ينشئه المتعاقدان، ومن الواضح أن المنشأ إنما هو العقد بقول مطلق لا معلقاً على تقدير، وقد عرفت عدم قبوله للصحة فما هو قابل للإمضاء لم يكن منشأً وما هو المنشأ غير قابل للإمضاء.

ولو فرضنا أحياناً أن الإنشاء من الأول كان مقيداً ومعلقاً على العصيان فآجرت الزوجة نفسها للإرضاع ـ مثلاً ـ معلقاً على مخالفة الزوج بطل أيضاً لكونه من التعليق في العقود المبطل لها بلا كلام(1).

ولكن هذا البيان ربما يمكن المناقشة فيه بأن ما ينشئه المتعاقدان في الإجارة إنما هو من قبيل الحكم الوضعي.

وكما أن وجوب وفاء الأجير بأداء العمل مشروط بمطالبة المستأجر، وأيضاً مشروط بعدم امتناع المستأجر عن دفع الأجرة، كذلك لا مانع من أن يجعله الشارع المقدس مشروطاً بعصيان التكليف بالأهم.

وعلى ذلك فالملكية المنشأة لا تنفذ مقيدة بحصول العصيان ليقال أن ما هو المُنشأ ليس قابلاً للتنفيذ الشرعي وما يقبله لم يكن منشأً.

نعم ليس للمستأجر مطالبة الأجير بأداء العمل لأنها مطالبة بارتكاب الحرام، بل إن أتى به الأجير من عند نفسه فهو وإلا فللمستأجر فسخ العقد أو المطالبة بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه.

وبذلك يظهر أنه مع تعليق لزوم الوفاء بالعقد في متنه على عصيان الخطاب بالأهم لا يكون ذلك من قبيل تعليق المنشأ المؤدي إلى البطلان.

(إن قلت): لا معنى لاعتبار عمل الأجير مملوكاً للمستأجر من دون

(1) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص ٣٦٤.