‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٢٤

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

في وقت لطلب زوجها في التمكين تكون مفوتة لحقه في ذلك الوقت لا أنها تكون رافضة لإعمال ولايته في تعيين حقه في الوقت المحدد كما هو لازم مرامه.

وثانياً: إن ما يظهر من كلامه (قدس سره) من أنه إذا كان حق الزوج في الاستمتاع على سبيل الكلي في المعين فلا يتعين خارجاً إلا إذا وجد الاستمتاع في الخارج غير تام على إطلاقه، بل قد يتعين من جهة فوات سائر الأفراد المقدورة، ونظير ذلك ما إذا ملك الانتفاع بآلة ساعة من النهار على سبيل الكلي في المعين مع ولايته في التعيين، فانقضى النهار كله إلا ساعة من آخره ولمّا يسمح له بالانتفاع بتلك الآلة فلا محالة يتعين حقه في الساعة الأخيرة من غير توقف على تحقق الانتفاع خارجاً.

والنتيجة أنه بناءً على استحالة الجمع بين كون الاستمتاع مورداً لحق الزوج وملكية الغير للإرضاع المنافي له من باب استحالة الجمع بين الضدين لا ينهض ما أفاده (قدس سره) بدفع الإشكال عن صحة الإجارة للإرضاع، ولكن الصحيح أنه لا استحالة في ذلك، فإن مركز التضاد إنما هو بين ذات الإرضاع والاستمتاع، وأما الملكية والحق فهما اعتباران وضعيان ولا تضاد بين اعتبار واعتبار آخر، غاية الأمر أنه إذا لم يكن متعلقه مقدوراً يكون لغواً ولكن يكفي في عدم اللغوية كون متعلقه مقدوراً بنفسه لا بضميمة متعلق اعتبار آخر، والمفروض أن كلاً منهما مقدور في حد ذاته، فلا إشكال من جهة أن مقتضى الإجارة ملكية الإرضاع ـ مثلاً ـ للمستأجر في حين أن الاستمتاع مورد لحق الزوج، وإنما الإشكال من جهة أخرى.

وقد ورد عن السيد الأستاذ قدس سره في بيانها ما لفظه: إذا زاحم الوفاء بالعقد واجب آخر أهم كالحج عن نفسه أو تمكين الزوج ـ كما في المقام ـ فإما أن يحكم بصحة العقد مطلقاً أو على تقدير عصيان الأهم، لا سبيل إلى الأول فإنه من التكليف بالضدين في مرتبة واحدة وزمان واحد كما هو واضح.