‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٢٣

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

أوائل الفصل الأول من أنه لا دليل على لزوم استئذان المرأة من زوجها في صيرورتها حاملاً منه حتى مع منافاة الحمل للاستمتاعات الجنسية.

وأما إذا لم يكن الحمل للزوج ـ بناءً على جوازه في حد ذاته ـ فإن وافق عليه فلا إشكال وإن لم يوافق فلا بد من الالتزام ببطلان الإجارة لأن متعلقها مناف لأداء حق الزوج.

ولكن ذكر المحقق الأصفهاني قدس سره في مسألة استئجار المرأة للإرضاع المنافي لحق الزوج بأنه يمكن الالتزام بصحة الإجارة على أساس أن حق الزوج في الاستمتاع في أوقاتها ليس على سبيل الاستغراق بالضرورة بل على نحو الكلي في المعين، غاية الأمر أن ولاية التعيين بيد الزوج، ولكن حيث أن الكلي في المعين لا يتعين بصيرورته فرداً إلا بوجوده خارجاً فلا وجود له بنحو التعين إلا إذا وجد الاستمتاع في الخارج ومعه لا شبهة في أنه لا يتحقق الإرضاع في الخارج في زمان تحققّ الاستمتاع، وأما مجرد مطالبة الزوج بالاستمتاع فلا يوجب خروج الكلي عن الكلية إلى التفرد والشخصية حتى يستحيل ملك ضده(1).

ويلاحظ على ما أفاده قدس سره:

أولاً: إن ما ذكره من أن حق الزوج في الاستمتاع من الزوجة إنما هو على سبيل الكلي في المعين بالنسبة إلى أوقات الزوجة مبني على أن قصور قدرة الزوجة عن الجمع بين الأفراد المقدورة في حد ذاتها من الاستمتاع يكون مانعاً عن صحة تعلق الزوج بكل فرد منها، فلا محالة يتعلق بعدد يمكن الجمع بينها على نحو الكلي في المعين، ولكن هذا المبنى غير تام، بل المناط في صحة تعلق حق حق الزوج بكل فرد من أفراد الاستمتاع هو كونه مقدوراً في حد ذاته للزوجة من غير عذر لها في تركه، وهذا هو المطابق لنظر العقلاء فإنهم يرون أن المرأة إذا لم تستجب

(1) كتاب الإجارة ص ١٦٣ ـ ١٦٤.