‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٢٢

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

هذا بحسب الكبرى.

وأما بحسب الصغرى فيمكن المناقشة في عدم ترتب الغرض العقلائي على استئجار المرأة للحمل في الموارد المتقدمة ونظائرها من قبل صاحبة البويضة أو صاحب الحويمن أو الخلية الجنسية بناءً على عدم حصول الانتساب بالأبوة أو الأمومة فيها شرعاً:

أولاً: بأن تحقق الانتساب العرفي ـ وإن لم يكن مورداً للإمضاء الشرعي ـ كما في المورد الثاني بل والثالث المتقدمين كافٍ في ما هو شرط في صحة الإجارة، فإنه منفعة مقصورة للعقلاء وإن لم يترتب عليه الآثار الشرعية للانتساب.

وثانياً: بأنه لا يشترط أن تكون المنفعة المقصودة للمستأجر هو حصول الانتساب بالأبوة أو الأمومة لنفسه، بل يكفي أن يكون المقصود حصوله لغيره ممن يمتّ إليه ويهمه أمره، كما في استئجار صاحبة البويضة من تحمل جنيناً لزوجها لئلا يفكر في الزواج من امرأة أخرى، بل يمكن أن يقال إن نفس كون المولود حاملاً للصفات الوراثية لصاحبة البويضة أو صاحب الحويمن أو الخلية غير الجنسية منفعة مقصودة للعقلاء ولو في الحالات التي يُحرم فيها الشخص من الحصول على طفل ينتسب إليه فتأمل.

(الرابع): إن من شروط صحة الإجارة أن لا يكون القيام بالعمل المستأجر عليه مزاحماً بأداء تكليف إلزامي متوجه إلى المستأجر ومنجز عليه وإلا لم تصحّ الإجارة، وعلى هذا الأساس أبطل الفقهاء استئجار المستطيع للحج في النيابة عن الغير واستئجار المرأة المتزوجة للرضاع مع منافاته لحق زوجها في الاستمتاعات الجنسية.

وفي محل البحث إذا أريد استئجار المرأة المتزوّجة للحمل فإن لم يكن الحمل منافياً لحق زوجها كما لو كان غائباً فلا إشكال في ذلك، وأما لو كان منافياً لحقه فإن كان الحمل للزوج فالحكم كذلك لما تقدم في