‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٢١

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

الناس مسلطون على أموالهم صحة هذه المعاملة الحاوية لغرض شخصي وإن كانت فاقدة لغرض نوعي عقلائي(1).

(أقول): حديث (إن الناس مسلطون على أموالهم) مروي مرسلاً في بعض المصادر(2) فلا عبرة به سنداً، مضافاً إلى أنه مخدوش الدلالة عنده قدس سره حيث ذكر أنه ليس معنى هذا الحديث تسلط الإنسان على كل تصرف في ماله سواء أكان تصرفاً خارجياً أو اعتبارياً من حيث الوضع أو التكليف، بل معناه استقلال المالك في التصرف في أمواله في الجهات المشروعة وعدم كونه محجوراً على التصرف في تلك الجهات وليس لغيره أن يزاحمه في ذلك، وعليه فشأن دليل السلطنة شأن الأوامر المسوقة لبيان أصل الوجوب من غير نظر فيها إلى تعيين الواجب من حيث الكم والكيف، فلو شك في صحة تصرف خاص ـ كالبيع المعاطاتي والمعاملة السفهائية ـ لا يجوز التمسك في مشروعية ذلك بدليل السلطنة(3).

ومن المفارقات أنه قدس الله نفسه استدل على اعتبار المعلومية في المنفعة المملوكة بالإجارة وفي الأجرة المقررة بإزائها بأن المعاملة على المجهول خارج عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء وما هذا شأنه لا يكون مشمولاً لدليل النفوذ والإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود وحلية البيع ونحو ذلك، فإن دعوى انصراف هذه الأدلة عن مثل ذلك غير بعيدة كما لا يخفى(4).

وإذا تمت هذه الدعوى ـ وهي تامة ـ فكيف يمكن معها الالتزام بصحة المعاملة السفهائية الخارجة عن إطار المعاملات الدارجة بين العقلاء؟!.

(1) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص ٣٩٥.

(2) بحار الأنوار ج ٢ ص ٢٧٢.

(3) مصباح الفقاهة ج ٢ ص ١٠٢.

(4) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص ٣٣.