‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٢٠

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

الإمضاء لخروجها عن المعاملات الدارجة بين العقلاء، واستئجار المرأة للحمل قد يكون كذلك، لأن المنفعة المقصودة منه هو الحصول على ولد منتسب إلى المستأجر بالأبوة أو الأمومة وهذا الانتساب لا يتحقق في جملة من الموارد بناءً على بعض الآراء في المسألة ومنها:

أ ـ استئجار صاحبة البويضة امرأة أخرى لاحتضان البويضة المخصبة وحملها بناءً على أن الأم النسبية للجنين هي صاحبة الرحم، وأما صاحبة البويضة فهي أجنبية عنه تماماً.

ب ـ استئجار صاحب الحويمن امرأة ـ غير زوجته ـ لاحتضان البويضة المخصبة في المختبر بحويمنه، بناءً على جواز هذه العملية ولكن من دون انتساب الجنين إلى صاحب الحويمن.

ج ـ استئجار صاحب الخلية الجسدية زوجته أو غيرها لاحتضان البويضة المطعمة بخلية من جسده، بناءً على عدم انتساب الولد إلى صاحب الخلية.

ففي هذه الموارد ونظائرها لا يصح استئجار المرأة للحمل من قبل صاحبة البويضة أو صاحب الحويمن أو الخلية غير الجنسية لعدم ترتب المنفعة المقصودة للعقلاء عليه.

هذا، ولكن ناقش السيد الأستاذ قدس سره في كبرى اعتبار ترتب غرض عقلائي على العمل المستأجر عليه قائلاً: إنه يكفي في صحة الإجارة تعلق غرض شخصي مصحح لاعتبار الملكية سواء أكان الغرض عقلائياً ولو نادراً أم لا.

وعلّل ذلك بأن أقصى ما يقتضيه فقدان الغرض العقلائي هو صيرورة المعاملة سفهائية ولكن الباطل إنما هي المعاملة الصادرة من السفيه أي من لا يدرك صلاحه وفساده لا المعاملة السفهائية الصادرة ممن يدرك ومع ذلك أقدم وفعل لغاية هو أدرى بها، ومن البيّن عدم إطلاق اسم السفيه على من تصدر منه مثل هذه المعاملة السفهائية مرة أو مرتين، بل مقتضى عموم