‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٢

عدم رضا الزوجة بحقن السائل المنوي للزوج في رحمها

عليها أن لا آتيك إلا نهاراً ولا آتيك الليل ولا أقسم لك وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسداً، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: لا بأس به ـ يعني التزويج ـ إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنها قالت بعد هذه الشروط قبل التزويج (نعم) ثم قالت له بعدما تزوجها إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثماً(1).

فإن ظاهر المعتبرتين عدم الاكتفاء باستحصال الموافقة على الشروط قبل العقد وإيقاع العقد مبنياً عليها ـ مع أنها تعتبر عندئذٍ شروطاً مضمرة ـ بل لا بد من إيرادها في الإيجاب ـ وهو المراد بقوله (بعد النكاح) ـ أي تذكر في متن العقد لتكون ملزمة للمشروط عليه.

ويوضح ذلك خبر ابن بكير (قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاَردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجز فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح)(2).

ولكن الظاهر لزوم حمل المعتبرتين وما يشبههما على ما إذا لم تكن الشروط التي جرى الحديث بشأنها قبل العقد ملحوظة للطرفين في حينه(3)،

(1) الوسائل ج ١٥ ص ٤ ح٢، والسند فيه محرف وصحيحه هكذا (الحسن بن علي عن إبراهيم بن محمد الأشعري) كما يعلم بملاحظة ترجمة الأخير في رجال النجاشي ص ١٩.

(2) الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٨ ح ١.

(3) وهناك وجه آخر في هذه النصوص وهي حملها على الشروط التي يكون مؤداها سقوط ما يجب بالعقد كاشتراط عدم ثبوت حق القسم أو البيتوتة أو النفقة ونحوها للمرأة أو عدم ثبوتها لها على حد ثبوتها لغيرها، فإن هذه الحقوق لما كانت تثبت بالعقد لم يصح اشتراط سقوطها على نحو شرط النتيجة في ضمن العقد نفسه لأنه من قبيل إسقاط ما لم يجب، بخلاف ما إذا تم إسقاطها بعد العقد فإنه يجوز ذلك، وهذا معنى قوله (عليه السلام) (ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح) وقوله (وما كان بعد النكاح فهو جائز) وقوله (فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح) أي إذا أسقطت الزوجة شيئاً من الحقوق الثابتة لها بموجب النكاح بعد إتمام العقد فلا =