‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣١٩

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

تستحق أجرة على الرضاع، وأما إذا كانت مطلقة لا نفقة لها فبإمكانها المطالبة بأجرة الرضاع.

والملاحظ أن معظم النصوص في استحقاق الوالدة المطالبة بأجرة الرضاع واردة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها(1)، وحديث واحد منها مطلق وهو معتبرة داود بن الحصين(2) ولكن لا يأبى الحمل على ذلك بقرينة ما تقدم، وأما ما ورد في خبر سليمان المنقري(3) من أنه لا تجبر الحرة على رضاع الولد فهو لا يدل على استحقاقها الأجر عليه بل يحتمل أن يكون حالها حال الأذان حيث لا يجبر عليه المؤذن ولكن لا يستحق عليه أجراً.

وكيف كان فالمستظهر بملاحظة مجموع الأدلة هو عدم استحقاق الزوجة أجرة على إرضاع ولدها.

وإذا كان هذا حال الرضاع فمن المستبعد أن يختلف عنه الحمل في الحكم ولا سيما مع قيام السيرة على عدم أخذ الأجرة عليه، بالإضافة إلى أنه قد يستشعر ذلك من الآية الكريمة الثانية فإن الحكم باستمرار الإنفاق على المطلقة الحامل إلى حين الوضع ربما يشعر أن ما تستحقه الحامل حال كونها في عصمة والد الحمل لا يتعدى النفقة أيضاً فتأمل.

وعلى ذلك فليس للزوجة أن تؤجر نفسها للحمل من زوجها سواء أقلنا بثبوت حق الاستيلاد للزوج عليها أم لا، فإن حقها في حال الحمل ليس سوى النفقة من مأكل وملبس ومسكن ونحوها فتدبر.

(الثالث): إن من شروط صحة الإجارة أيضاً أن يكون للعمل المستأجر عليه منفعة مقصودة للعقلاء تعود للمستأجر وإلا لم يشملها دليل

(1) الوسائل ج ١٥ ص ١٧٨ ح ١ وص ١٧٩ ح ٢، ٣ وص ١٩١ ح ٢، ٣ وص ١٩٢ ح ٥.

(2) الوسائل ج ١٥ ص ١٩٠ ح ١.

(3) الوسائل ج ١٥ ص ١٧٥ ح ١.