‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣١٨

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

سوى النفقة، ومما يرشد إلى ذلك ملاحظة الحكم في الرضاع، فإنه وإن كان المعروف والمشهور بين فقهائنا أن للأم أن تطالب بالأجرة عليه وإن كانت في عصمة والد الطفل إلا أنه ذهب الشيخ الطوسي قدس سره إلى خلاف ذلك قائلاً: (إن الأم إذا طلبت الأجرة على رضاع الولد وكانت في حبالة أبيه غير مطلقة منه طلاقاً لا رجعة فيه فإنها لا تستحق أجراً ولا ينعقد بينها وبين زوجها عقد إجارة فيما يرجع إلى الوطء وتوابعه)(1).

وما أفاده أعلى الله مقامه هو المستفاد بالنظر إلى مجموع الآيات الكريمة فقد قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(2) والظاهر اختصاص هذه الآية الكريمة بالمرضعة التي هي في عصمة زوجها ـ والد الرضيع ـ ومن بحكمها كالمطلقة الرجعية قبل انقضاء عدتها، وأما المطلقة البائنة وكذلك الرجعية بعد انتهاء العدة فلا تشملهما الآية المباركة إذ لا إشكال في عدم استحقاقهما للنفقة.

وقال تعالى في سورة الطلاق بشأن المطلقات: ﴿وإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾(3).

والظاهر عدم شمول هذه الآية الكريمة للمطلقة الرجعية في مدة العدة إذ المفروض فيها وقوع الطلاق في حال كون المرأة حاملاً فتنتهي عدتها بوضع حملها فيكون مورد الأمر بدفع الأجرة إليها على الرضاع إنما هو بعد انقضاء العدة فلا تجمع المرضعة بين النفقة وبين أجرة الرضاع.

فالنتيجة أنه يفهم بضمّ الآية الكريمة الثانية إلى الأولى أن الوالدة المرضعة إذا كانت في عصمة المولود له فإنما لها عليه رزقها وكسوتها ولا

(1) مسالك الإفهام ج ٣ ص ٣٠٧.

(2) سورة البقرة/ ٢٣٣.

(3) سورة الطلاق/ ٦.