‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣١٧

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

سيما في عمليات طفل الأنابيب حيث يتعمّد الطبيب زرع ثلاث إلى أربع بويضات مخصبة للتأكد من حصول الحمل فربما ينغرس الجميع في جدار الرحم وربما ينغرس البعض فقط.

ب ـ عدم العلم بمدة الحمل فإنها تتراوح بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر.

والجهل بخصوصيات الحمل من الجهتين مانع من صحة استئجار المرأة لذلك.

والجواب: إنه ليس هناك دليل على اعتبار معلومية العمل المستأجر عليه أزيد من المقدار الذي لولاه تكون المعاملة خارجة عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء وغير مشمولة لدليل النفوذ والإمضاء الشرعي كقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(1)، والجهل بعدد الجنين ومدة الحمل لا يخرج استئجار المرأة للحمل عن نمط المعاملات الدارجة بين العقلاء كما لا يخفى.

(الثاني): إن من شروط الإجارة أن لا يكون العمل المستأجر عليه مما علم من الشارع المقدس لزوم الإتيان به مجاناً مباحاً كان أو راجحاً، واجباً كان أو مستحباً عينياً كان أو كفائياً عبادياً كان أو توصلياً، وأما ما كان من هذا النوع كفعل الفرائض اليومية ونوافلها وصوم شهر رمضان وحجة الإسلام عن النفس والقضاء بين الناس والأذان للصلاة وتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم فلا يصح أخذ الأجرة عليه على إشكال في بعض الأمثلة الأخيرة في كونها من هذا النوع.

ويمكن أن يعدّ من هذا القبيل حمل المرأة من زوجها، فإن الذي يظهر من النصوص أن الاستمتاعات الزوجية وما يتبعها من الحمل والرضاع والحضانة كلها مبنية على المجانية، بمعنى أن الزوجة لا تستحق بإزائها

(1) سورة المائدة/ ١.