وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٣١٦
١٠ ـ استئجار المرأة للحمل
و ـ حمل المرأة ببويضتها المطعمة بخلية من جسدها أو بخلية حيوانية.
ز ـ حمل المرأة ببويضتها المخصبة في الأنبوبة الطبية بحويمن رجل غير زوجها بشرط أن لا يكون من محارمها النسبيين على رأي تقدم.
ويمكن أن يقال في بادىء النظر أنه لا مانع من استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً، لفرض أنه عمل من الأعمال المحللة وله منفعة مقصودة للعقلاء وهي صيرورة الشخص أباً أو أماً أو جداً ونحو ذلك، ويشبه إلى حدّ ما استئجار المرأة للإرضاع الذي لا إشكال فيه نصاً وفتوى(1).
ولكن يمكن أن تذكر جملة من الموانع عن صحة استئجار المرأة للحمل إما مطلقاً أو في بعض الصور(2) وهي:
(الأول): إن من شروط صحة الإجارة أن يكون العمل المستأجر عليه معلوماً محدداً للطرفين، فالجهل به مضرّ بصحة الإجارة، فلو آجر شخصاً على حمل متاع وجب أن يعين الخصوصيات التي تختلف باختلافها الأغراض كنوع المتاع ووزنه والمكان الذي يحمل إليه والزمان الذي يريده لذلك، فمع عدم التعيين المؤدي إلى جهالة العمل يحكم ببطلان الإجارة كما هو مقرر في محله.
وفي استئجار المرأة للحمل يمكن أن يقال أن فيه جهتين من عدم المعلومية:
أ ـ عدم العلم بعدد الأجنة التي سوف تحملها المرأة المستأجرة ولا
(1) لاحظ جواهر الكلام ج ٩ ص ٧٠٥، والوسائل ج ١٥ ص ١٩٠ ح ١.
(2) يجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الموانع تختص بالإجارة ولا تأتي في المصالحة والجعالة ونحوهما من المعاملات التي يمكن إجراؤها في مورد الإجارة وتؤدي غرضاً مماثلاً لها فلاحظ.