‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣١٥

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

أخرى من الحمل، فتستحصل موافقة امرأة أخرى على استقبال بويضتها بعد التخصيب فتزرع في رحمها ويبقى إلى أن يصبح جنيناً متكاملاً.

وعندما تيسّر إجراء هذه العملية أثار سوالاً فقهياً عن مدى مشروعية إيجار المرأة نفسها لاحتضان البويضة المخصبة وحمل الجنين طيلة مدة الحمل، ويمكن طرح هذا السؤال بصورة أوسع ليشمل مورد إيجار الزوجة نفسها للحمل من زوجها، وغير ذلك من الموارد.

وكيف كان فالحمل المستأجر عليه المرأة إما جائز أو غير جائز فيقع الكلام في موضعين:

(الموضع الأول): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً.

ومن موارد ذلك:

أ ـ حمل المرأة ببويضتها المخصبة بحويمن زوجها.

ب ـ حمل المرأة ببويضة ضرتها المخصبة بحويمن زوجها، سواء على الرأي القائل بأن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للمولود أم على الرأي القائل بأن صاحبة الرحم التي تحتضن الجنين هي أمه النسبية.

ج ـ حمل المرأة ببويضة امرأة أخرى المخصبة بحويمن زوج الأولى بناءً على أن صاحبة الرحم هي الأم النسبية للمولود، وكذلك بناءً على أن صاحبة البويضة هي الأم النسبية له بشرط أن لا يكون صاحب الحويمن من المحارم النسبيين لصاحبة البويضة على ما تقدم في محله.

د ـ حمل المرأة ببويضة امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن زوج الثانية بناءً على أن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للمولود على ما تقدم في محله أيضاً.

هـ ـ حمل المرأة ببويضتها المطعمة بخلية جسدية من رجل بناءً على عدم اعتبار صاحب الخلية أباً للمولود، بل وإن اعتبر أباً له بشرط أن لا يكون من المحارم النسبيين لأمه.