‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣١٤

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

صحيحة على إطلاقها، وقد مرّ آنفاً جواز بيع العذرة عند كثير من الفقهاء.

(الثانية): إن المني والبويضة ليستا من الأموال التي يتنافس فيها العقلاء وتكون لها قيمة سوقية، بل هما من الفضلات التي لا مالية لها ولكن ربما يتعلق بها غرض شخصي، ولكن هذا المقدار لا يكفي في تصحيح بيعها، فإن المعاملة المبنية على بذل المال بإزاء ما لا مالية له لا تندرج في المعاملات العقلائية المشمولة لدليل الإمضاء الشرعي فتقع باطلة لا محالة.

والجواب عنه: بأنه لا يعتبر في صحة المعاملة المبنية على بذل المال بإزاء شيء كون ذلك الشيء مالاً بمعنى ما له قيمة سوقية، بل يكفي أن يكون فيه منفعة مقصودة للمشتري يكون قيامه بدفع المال بإزائه بالنظر إليها مقبولاً عند العقلاء ولا يكون معاملة سفهائية، ويمكن فرض ذلك في بيع المني كما إذا كان البائع هو الزوج والمشتري هي الزوجة، وكذلك بيع البويضة كما إذا باعت إحدى الزوجتين بويضتها للزوجة الثانية.

(الثالثة): إن المني والبويضة نجستان ولا يصح بيع النجس، ولكن مرّ الخدش في المنع من بيع النجس بصورة عامة، مضافاً إلى أن البويضة مما لا دليل على نجاستها.

فالمتحصل أنه لا دليل على عدم صحة بيع المني والبويضة في حد ذاته.

١٠ ـ استئجار المرأة للحمل

تقدم في الفصل الأول أن من العمليات المساعدة على الإنجاب التي تجري اليوم في عيادات العقم هو زرع بويضة الزوجة المخصبة بحويمن زوجها في رحم امرأة أخرى لتنمو وتتكامل فيها إلى حين الولادة، ويلتجأ إلى هذه العملية عندما تمتلك الزوجة بويضة صالحة للتخصيب ولكن لا تمتلك رحماً صالحة لاحتضان البويضة المخصبة أو يوجد لها موانع صحية