‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣١٣

٩ ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضة

٣ ـ بيع الوصي جزءاً مقطوعاً من بدن الميت بوصية منه، والظاهر بطلانه أيضاً، إذ مقتضى أدلة وجوب الدفن عدم الترخيص في إلحاق الجزء المقطوع ببدن الغير، وحيث أن البيع ليس مجرد إنشاء ملكية المشتري للمبيع بل ملكيته المندمج فيها وجوب تسليمه إليه مع مطالبته به وعدم امتناعه عن أداء الثمن، ومثل هذا الإنشاء لا يقبل الإمضاء الشرعي بعد فرض وجوب الدفن، وأما إمضاؤه مجرداً عنه فيحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود، فالنتيجة أنه لولا دليل وجوب الدفن لكان بالإمكان الحكم بصحة الوصية بالبيع وأما معه فلا سبيل إلى ذلك وإن قلنا بجواز قطع العضو من الميت بوصية منه بذلك فتدبر.

ثم إنه لو قيل بصحة البيع في مثل ذلك فيحتمل كون الثمن مثل الدية الثابتة بالجناية على الميت عائداً للميت نفسه لا للورثة.

هذا كله إذا كان الميت مسلماً، وأما إذا كان كافراً فلا يصح بيعه لما يقتطع منه بعد وفاته، وأما بيع وليّه له فإن كان جائزاً بحسب مذهبه فلا بأس به، وكذلك مع وصيته بالبيع، ولو كان غير محقون الدم فيمكن اقتطاع العضو وإلحاقه ببدن الحي من دون شراء كما ظهر وجهه مما تقدم.

هذا فيما يتعلق ببيع الأعضاء التناسلية.

وأما بيع المني والبويضة فيمكن أن يناقش في صحته من جهات:

(الأولى): من حيث كون المني والبويضة من فضلات الإنسان التي لا يعتبرها العقلاء مملوكة لمن تخرج منه(1)، غاية الأمر أنه يثبت له حق الاختصاص بها بمعنى عدم جواز مزاحمته فيها، ولكن هذا المقدار لا يصحح البيع، نعم لا مانع من أخذ مبلغ من المال إزاء التخلي عنها لدافعه.

ولكن دعوى أن العقلاء لا يعتبرون فضلات الإنسان مملوكة له غير

(1) لاحظ ص ٢٣.