‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣١٢

٩ ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضة

أساس صحيح، ولذلك أفتى كثير من الفقهاء بجواز بيع ما عدا المذكورات من الأعيان النجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ونحو ذلك.

فتحصل مما تقدم أنه لا دليل على المنع من بيع الإنسان بعض الأجزاء المبانة منه لإلحاقه ببدن شخص آخر، وإن كان الأحوط الاجتناب عن البيع وجعل المال بإزاء التخلي عنه لدافعه أو بإزاء نفس القطع إذا لم يكن محرّماً.

ثم إنه لا مانع من الجمع بين أخذ الدية في مورد ثبوتها وهو وقوع الجناية على الحيّ بقطع عضو منه بغير إذنه وبين أخذ عوض العضو المقطوع، لأن الدية غرامة للجناية الواقعة على الشخص وليست عوضاً عن الجزء المقطوع، وليس المقام مماثلاً للأعيان التالفة التي يقال فيها أن المتلف إذا غرم للمالك عوض التالف ينتقل بقايا التالف إليه بمقتضى المعاوضة القهرية العقلائية(1)، والفرق ما عرفت من أن الدية ليست عوضاً عن العضو فلاحظ.

(الثاني): في بيع الأعضاء التناسلية المأخوذة من الميت.

ويمكن أن يقع على أنحاء:

١ ـ بيع الشخص قبل وفاته ما يقتطع منه بعدها، وهذا لا يصح إذ لا سلطة له فعلاً على بيع ما يقطع منه لاحقاً ـ كما علم وجهه مما تقدم ـ فيقع باطلاً لا محالة، ومنه يعلم بطلان بيعه على أن يقطع ويسلّم إلى المشتري بعد الوفاة.

٢ ـ بيع الورثة جزءاً مقتطعاً من الميت من دون وصيته بذلك، وهذا باطل أيضاً لعدم سلطتهم على البيع ووجوب دفن الميت بجميع أجزائه كما مرّ.

(1) لاحظ محاضرات في الفقه الجعفري ج ٢ ص ٢١٣.