‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣١١

٩ ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضة

دلت على أن ما أخذته الحبالة من الصيد فقطعت منه يداً أو رجلاً من الميتة(1) فيتعدى من موردها وهو الحيوان إلى الإنسان بدعوى أنه مقتضى المتفاهم العرفي منها، ولكنه محل تأمل لأن الظاهر أن التنزيل فيها من جهة واحدة وهي حرمة الأكل فلاحظ.

وأما الكبرى فلأن رواية السكوني غير نقية السند بكلا طريقيها، فإن في أحدهما النوفلي وفي الثاني موسى بن عمر، والظاهر أنه ابن يزيد الصيقل الذي لم يوثق.

مضافاً إلى أنه لا يستبعد بالنظر إلى التعبير فيها بـ( السحت كذا وكذا) أن تكون واردة في تفسير كلمة السحت المذكورة في عدد من الآيات القرآنية الكريمة الظاهرة في حرمة أكل السحت كقوله تعالى: ﴿لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ والأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ﴾ وقد أوردها في التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم في ذيل هذه الآية الكريمة(2) وبناءً على ذلك فلا إطلاق لها لما هو محل البحث من ميتة الإنسان فلاحظ.

٤ ـ إن الأجزاء المبانة من الحي نجسة ولا يصح بيع النجس، لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه كما ورد في بعض الروايات(3) ويستفاد ذلك من الموارد الخاصة بنصوص فيها كما في ثمن الخمر والنبيذ والخنزير والميتة والكلب وغير ذلك(4).

ولكن تقدم أنه ربما يتأمل في نجاسة العضو المبان من الحي، وعلى تقدير تسليمها فالحكم بعدم جواز بيع الأعيان النجسة بصورة عامة مما لا يمكن إثباته بدليل، فإن الخبر الدال على أن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه ضعيف الإسناد، وانتزاع الكبرى الكلية من الموارد الخاصة لا يعتمد على

(1) الوسائل ج ١٦ ص ٢٣٦ ح ١.

(2) تفسير القمي ج ١ ص ١٧٠.

(3) بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٥٥ ح ٢٩.

(4) الوسائل ج ١٢ ص ٦١ ب ٥ وص ٨٢ ب ١٤ وص ١٦٧ ب ٥٧.