وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٣١٠
٩ ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضة
٢ ـ إن الله تبارك وتعالى كرّم الإنسان كما قال في كتابه الكريم ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ومقتضى كرامته أن لا يكون محلاً للبيع والشراء فإنه امتهان له وحطّ من قدره ويعني جعله في مصاف الحيوانات والبهائم، ومن هنا يلاحظ أن الإسلام لما أقرّ موضوع الرق لأسباب معينة لا مجال لشرحها هنا مهّد من الطرق والأساليب ما ينتفي به هذا الموضوع تدريجاً كما حصل ذلك بالفعل.
وبالجملة إن عرض الإنسان للبيع والشراء إساءة إلى كرامته وحطّ منها ولا يظن أن يرضى به الشارع المقدس، ولذلك يتجه المنع من بيع ما يقتطع منه لإلحاقه بإنسان آخر.
والجواب عنه: إنه لم يظهر أن بيع الجزء المنقطع من الإنسان يحطّ من الكرامة الإنسانية بالنحو الذي يمكن أن يستكشف منه المنع الشرعي، وما ذكر لا يعدو كونه تقريباً استحسانياً لا يمكن أن يعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي.
٣ ـ إن العضو المبان من الحي ميتة أو بحكم الميتة كما ورد في بعض النصوص كمرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة(1).
وقد دلت روايات متعددة على حرمة بيع الميتة عمدتها رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة(2).
ويمكن أن يناقش فيه صغرى وكبرى:
أما الصغرى فلعدم صدق الميتة عرفاً على الأجزاء المبانة من الحي وعدم اعتبار رواية أيوب بن نوح الدالة على تنزيلها منزلة الميتة كما مرّ الإيعاز إلى ذلك فيما مضى، إلا أن يقال أن صحيحة محمد بن قيس قد
(1) الوسائل ج ٢ ص ٩٣١ ح ١.
(2) الوسائل ج ١٢ ص ٦٢ ح ٥.