‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣١

عدم رضا الزوجة بحقن السائل المنوي للزوج في رحمها

ولكن هذا الاستدلال ضعيف أيضاً، إذ فيه ـ مضافاً إلى أنه لا يفي بإثبات حق الاستيلاد للزوج إذا كان قد أنجب بما يكتفى به عادة كما لعله واضح ـ إن كون التناسل حكمة لتشريع الزواج وإن كان صحيحاً إلا أن ترتبه عليه وتحققه خارجاً لا يتوقف على منح الزوج حق استيلاد زوجته، بحيث يجوز له إجبارها على الإنجاب، بل هو مما يتحقق في غالب الزيجات بصورة طبيعية، وليس شأن الحكمة أزيد من ذلك.

وأما رواية الحسن بن صالح فهي مضافاً إلى ضعف سندها ـ لكون الرجل متروك العمل بما يختص بروايته كما قال الشيخ قدس سره(1) ـ إنما تشير إلى أن جعل حق الفسخ للرجل فيما إذا تبين كون المرأة قرناء قد لوحظ فيه كون القرن مانعاً عن الحمل إلى جانب كونه مخلاً بالاستمتاع عند المقاربة، ولا دلالة فيها على ثبوت حق الفسخ للرجل عند تبين وجود مانع طبيعي آخر من الحمل لدى المرأة، فضلاً عن دلالتها على منع المرأة من اصطناع مانع منه ووجوب تمكينها الزوج من الإنجاب.

(الوجه الرابع): إن التناسل يعتبر من الدواعي الرئيسة للزواج في مختلف المجتمعات البشرية، فلا يتزوج الرجل إلا مع ارتكاز ذهني بتمكين الزوجة من الإنجاب ولو في الجملة، فهو يعدّ بمثابة شرط ارتكازي يبتني عليه العقد، ولا فرق في وجوب الوفاء بالشرط المعاملي بين الشروط المصرّح بها في متن العقد والشروط المضمرة التي يبتني عليها العقد بحسب ارتكاز الطرفين أو لسبق الاتفاق عليها قبل إجراء العقد في مرحلة المقاولة، نعم ورد في بعض النصوص ما يوهم عدم الاعتداد بالشرط المضمر الذي يبتني عليه عقد النكاح، ففي معتبرة عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز(2) وفي معتبرة زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سراً فيشترط

(1) تهذيب الأحكام ج ١ ص ٤٠٨.

(2) الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٨ ح ٢.