‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٠٩

٩ ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضة

في العضو المزروع يعد جزءاً من بدن الثاني وينقطع انتسابه إلى الأول تماماً.

وثانياً: بأنه على تقدير تسليم بقاء انتسابه إلى الأول فلا دليل على حرمة النظر إليه ولا حرمة ممارسة الجنس به، وما يدعى من الاستقباح العرفي في الثاني مما لا أساس له.

٩ ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضة

ويقع الكلام أولاً في بيع الأعضاء، وهي إما أن تكون مأخوذة من الحي أو من الميت، فالبحث في موردين:

(الأول): في بيع الأعضاء التناسلية المأخوذة من الحي.

مقتضى إطلاق أدلة البيع كقوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ هو صحة بيع الإنسان العضو المنتزع منه سواء أجاز النزع تكليفاً أم لا، ولكن قد تثار شبهات في إزاء ذلك وهي:

١ ـ إن أجزاء بدن الإنسان غير مملوكة له بالملكية الاعتبارية القانونية ولا يصح بيع ما لا يملك كما قرر في محله من كتاب البيع.

والجواب عنه: إن المعتبر في صحة التمليك ـ مجاناً كان أو بعوض ـ هو أن يكون للمملّك صلاحية التمليك، ولا يعتبر أن يكون مالكاً بالملكية الاعتبارية كما حقق ذلك في محله، وإذا ساغ لأحد أن يناقش في كون الأعضاء المقطوعة من الإنسان مملوكة له بالملكية الاعتبارية فلا مجال لإنكار كونها مملوكة له بنحو آخر من الملكية وهو سلطنته على التصرف فيها كيف ما يشاء بمقتضى البناء العقلائي على ذلك، وهذا المقدار كافٍ في كونه مالكاً لتمليكها للغير.

ودعوى أن ما دل على عدم جواز بيع الحرّ ـ كلاً أو بعضاً ـ يقتضي عدم سلطنة الشخص على بيع شيء من أجزاء بدنه، مردودة بأن ذلك قبل القطع وأما بعده فلا يعد جزءاً منه فعلاً ليندرج في الأدلة المذكورة.