‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٠٨

٨ ـ زرع الأعضاء التناسلية

ولكن الإجماع لم يثبت على النحو الذي يمكن الاعتماد عليه والرواية ضعيفة بالإرسال، ومقتضى الاستصحاب وأصالة الطهارة هو الطهارة، نعم دل بعض النصوص على نجاسة الجزء المبان من الحيوان الحي ومورده هو إليات الغنم(1)، فربما يمكن التعدي عنه إلى الجزء المنفصل من الإنسان الحي، ولكن النص المذكور غير نقي السند، وورد في جملة من النصوص(2) تنزيل الجزء المبان من الحي منزلة الميتة، فربما يقال إن للميتة حكمين واضحين في الشريعة حرمة الأكل والنجاسة فإذا نزّل الشارع شيئاً منزلة الميتة يترتب عليه كلا الحكمين، ولكن الظاهر من النصوص هو إرادة التنزيل منزلة الميتة من حيث حرمة الأكل، مع أن التعدي عن موردها إلى الجزء المبان من الإنسان محل إشكال أو منع.

ومهما يكن فمقتضى البناء على نجاسة الجزء المبان من بدن الحي هو اختصاص الإشكال في زرع العضو المقطوع في بدن الغير من الجهة المبحوث عنها بما إذا كان مقطوعاً من بدن الحي المسلم أو الكافر مطلقاً دون المقطوع من بدن الميت المسلم، وعلى ذلك فالإشكال المذكور لو تم فهو لا يعم جميع صور المسألة.

(الجهة الثالثة): إن العضو المزروع إذا كان من قبيل القضيب أو المهبل فلا يجوز للمنتقل إليه ممارسة الجنس به، بل ولا يجوز في مثل القضيب حتى النظر إليه، لأن مجرد النقل لا يوجب قطع انتساب العضو المنقول عن المنقول منه وانتسابه إلى المنقول إليه، ومن الواضح أن العرف يستقبح ممارسة الجنس بالعضو التناسلي للغير كما يحرم النظر إلى عورة الغير وإن كانت مبانة عن بدنه.

وهذا الكلام ضعيف جداً، أما أولاً: فلما مرّ من أنه بحلول الحياة

(1) الوسائل ج ١٦ ص ٢٩٥ ح ٢.

(2) الوسائل ج ١٦ ص ٢٣٦ باب ٢٤.