‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٠٦

٨ ـ زرع الأعضاء التناسلية

تتم إعادته إلى بدنه ليشكّل ذلك عائقاً أمام إجراء عملية إلحاقه ببدن الغير.

هذا كله فيما لو كان صاحب العضو المقطوع مسلماً، وأما الكافر فإن كان محقون الدم فحكمه ما مرّ في المسلم إلا في احتمال وجوب دفن الجزء المقطوع منه فإنه غير وارد في حقه، وإن لم يكن محقون الدم فلا مانع من زرع العضو المبان منه في بدن الغير مطلقاً.

فظهر بما تقدم أن العضو التناسلي المقطوع من الحي أو الميت قد تجب إعادته إلى بدنه وقد يجب دفنه، وهناك موارد لا يجب فيها شيء من الأمرين فلا يوجد مانع من إلحاقه ببدن الحي من هذه الجهة.

(الجهة الثانية): إن العضو المزروع إذا لم يكن مستنسخاً وكان من الأعضاء الظاهرة كالقضيب يحكم بنجاسته حتى بعد زرعه في بدن المنتقل إليه وحلول الحياة فيه، لأن العضو المبان من الحي نجس، وكذلك المبان من الميت، ولا دليل على أنه بمجرد زرعه في بدن الغير وحلول الحياة فيه يصير طاهراً، فيكون ذلك بحكم حمل الميتة مما يشكل معه أداء الصلاة ونحوها من الوظائف الشرعية.

ولكن يمكن المناقشة فيه أولاً: بأنه بعد حلول الحياة في العضو المزروع يعد جزءاً من بدن المنتقل إليه فيصير طاهراً، لا أنه يعدّ جزءاً من بدن المنتقل عنه ولكن يعمل في بدن المنتقل إليه كما ربما يتوهم، فإن العرف لا يساعد على بقاء انتسابه إلى الأول كما مرّ في الفصل الأول.

وثانياً: بأن العضو المزروع إذا كان متخذاً من ميت مسلم بعد تغسيله فهو طاهر، وكذلك إذا أجري عليه الغسل بعد قطعه، فإن بدن المسلم وإن كان ينجس بالموت ولكن يطهر بإجراء الأغسال الثلاثة.

وظاهر كلمات بعض الفقهاء وصريح آخرين أن نجاسة بدن الميت عينية، وقد استدل لها السيد الأستاذ قدس سره(1) بصحيح الحلبي عن أبي

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ١ ص ٤٩٣.