‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٠٥

٨ ـ زرع الأعضاء التناسلية

المبان من الحي يلحقه جميع أحكام الميت حتى وجوب الدفن.

(الثاني): معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن رجلاً قطع من بعضِ أذن رجل شيئاً، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال (عليه السلام): إنما يكون القصاص من أجل الشين(1).

وتقريب الاستدلال بها أنها دلت على وجوب دفن القطعة المبانة قصاصاً من أذن الجاني بمقتضى أمر الإمام (عليه السلام) بذلك، والظاهر أنه من جهة وجوب دفن الجزء المبان من الحي لا لخصوصية في مورد القصاص، فيتعدى منه إلى سائر الموارد، وعلى ذلك فلا يجوز إلحاق الجزء المبان من الحي لأي سبب وغرض كان ببدن شخص آخر بل لا بد من دفنه.

(أقول): الظاهر أن الإمام (عليه السلام) إنما أمر بدفن الجزء المبان من أُذن الجاني لئلا يتيسر له تكرار فعلته في إلحاقه بإذنه، ومن هنا لم يأمر بدفنه في المرة الأولى حيث لم يظهر منه إرادة القيام بذلك، وعليه فلا دلالة في الرواية على وجوب دفن الجزء المبان من الحي بعنوانه لو لم تدل على خلاف ذلك، ونظير الأمر بالدفن هنا الأمر بدفن ما يذبح من حمام الحرم كما ورد في معتبرة خلاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه(2). فإن الظاهر أن الأمر بدفن الحمام المذبوح في مقابل طرحه ليس إلا من جهة أن لا يبقى في معرض الأكل لا لوجوب الدفن بعنوانه.

فالنتيجة أنه لا دليل على وجوب دفن الجزء المبان من الحي لو لم

(1) الوسائل ج ١٩ ص ١٣٩ ح ١.

(2) الوسائل ج ٩ ص ٨٥ ح ٢.