‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٠٣

٨ ـ زرع الأعضاء التناسلية

٣ ـ ما إذا أجريت له عملية جراحية فتعرض بعض أعضاء جهازه التناسلي للقطع غير المتعمد أو المعتمد أثناء ذلك، كما إذا قامت الطبيبة الجرّاحة بنزع المبيضين من بدن المرأة أثناء إجراء عملية قلع الرحم من دون مبرّر لذلك.

٤ ـ ما إذا قطع عضوه التناسلي بإذن سابق منه لغرض إلحاقه ببدن شخص آخر، كما إذا أرادت المرأة التبرع بإحدى مبيضيها أو بجزء من قناة فالوبها لمرأة أخرى، أو أراد الرجل التبرع بإحدى خصيتيه أو بجزء من قناته التناسلية لرجل آخر.

والملاحظ في الحالات المذكورة:

أولاً: إنه قد تجب إعادة زرع العضو المقطوع في بدن صاحبه مع التمكن من ذلك، كما لو قطع منه اشتباهاً وكان يتعرض لولا إعادته لضرر فادح، وعلى العكس من ذلك قد لا تجوز إعادة زرعه في بدنه كما إذا كان يتعرّض بسببها إلى ضرر بليغ، ومثله ما إذا تم قطعه منه قصاصاً فإنه لا يجوز إلحاقه به ثانياً من دون رضا المجني عليه على ما يلوح من معتبرة إسحاق بن عمار الآتية فلاحظ.

وثانياً: إن حق التصرف في العضو المقطوع يعود إلى المقطوع منه وحده، حتى فيما لو وجب قطعه منه قصاصاً فإنه لا يقتضي جواز تصرف الآخرين فيه بعد القطع، وعلى ذلك لو لم يأذن في إلحاقه ببدن غيره لم يجز القيام بذلك، ولو أذن فيه فتمّ إلحاقه به فلا حقّ له بعد نجاح عملية الإلحاق وحلول الحياة فيه، بل يحتمل سقوط حقه بمجرد الإلحاق فتأمل.

وثالثاً: إنه إذا لم تتم إعادة زرع العضو المقطوع في بدن صاحبه لأيّ مانع كان شرعي أو طبي أو خارجي أو غير ذلك فيمكن تقريب وجوب دفنه عندئذٍ وعدم جواز إلحاقه ببدن الغير وإن أذن فيه صاحبه استناداً إلى الوجهين التاليين:

(الأول): إنه يصدق على العضو المبان من بدن الإنسان الحي أنه