‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٠٢

٨ ـ زرع الأعضاء التناسلية

نعم لو تم زرع العضو المقطوع منه وحلّت فيه الحياة فالظاهر عدم وجوب قطعه ثانياً بل عدم جواز ذلك لصيرورته جزءاً من بدن الثاني.

هذا إذا كان الميت مسلماً، وأما لو كان كافراً فإن لم يكن محقون الدم أو تمّ القطع بوصية منه أو بإذن من وليّه بعد وفاته ـ مع جواز ذلك في مذهبه ـ فلا إشكال في زرعه في بدن الغير لعدم وجوب دفن بدن الكافر وأجزائه مطلقاً.

وأما إذا كان محقون الدم وتمّ القطع على وجه الظلم والتعدي فلا يبعد لزوم إعادته إليه يصنع به أهله ما يشاؤون، نعم إذا كان من مذهبه جواز زرعه في بدن الغير ولو بعد قطعه كذلك ولكن مع الاستئذان من وليّه فلا بأس به.

ولو تمّ زرعه من دون تحصيل الإذن بذلك وحلّت فيه الحياة لم يُقطع على حذو ما تقدم في العضو المبان من المسلم.

هذا كله في الميت.

ب ـ وأما الحي، فهناك عدة حالات يمكن أن يزرع ما يتم قطعه من أعضائه التناسلية في بدن غيره، وهي:

١ ـ ما إذا أصيب بمرض تحتم معه قطع بعض أعضائه التناسلية وأمكن الاستفادة من العضو المقطوع في بدن شخص آخر، كما إذا أصيبت المرأة بورم في إحدى المبيضين والرحم فتحتم قطعهما، ولكن القناة التي تربط الرحم بالمبيض المسماة بقناة فالوب كانت سليمة فأمكن زرعها في جسم امرأة أخرى، أو أصيب الرجل بمرض استدعى نزع خصيتيه ولكن كانتا سليمتين فأمكن زرعهما في بدن شخص آخر.

٢ ـ ما إذا اعتدى على رجل آخر فقطع منه عضواً تناسلياً كإحدى الخصيتين فطالب المعتدى عليه بالقصاص فاقتص منه وأمكن زرع الخصية المقطوعة في بدن شخص آخر.