‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٠٠

٨ ـ زرع الأعضاء التناسلية

ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن السعي في جعل العقيم خصيباً ليس مضادة لإرادة الباري تعالى سواء أنجحت المحاولة وأصبح الشخص خصيباً أم فشلت وبقي عقيماً، فإن ذلك كله يجري بإرادته تعالى ومشيئته كما هو واضح، وأما كون هذه العملية من مصاديق تغيير خلق الله المبغوض والمذموم شرعاً فقد تقدم الجواب عن بعض نظائر هذا الاستدلال في الفصل الأول فلاحظ.

وبالجملة لا دليل على حرمة زرع العضو التناسلي في بدن الغير في حد ذاته، نعم قد يستشكل فيه من بعض الجهات الأخرى غير ما تقدم:

(الجهة الأولى): إن العضو المزمع زرعه إذا كان مقطوعاً من بدن إنسان فقد لا يجوز إلحاقه ببدن الغير، بل تجب إعادته إلى بدن صاحبه أو يجب دفنه في التراب.

وتوضيح ذلك:

أنه قد يفرض توفر عضو تناسلي مستنسخ في المختبرات الطبية أو مقطوع من أجساد بعض الحيوانات ويكون صالحاً للزرع في بدن الإنسان ففي مثل ذلك لا يبرز إشكال من الجانب المذكور أصلاً، وأما لو كان العضو مقطوعاً من بدن شخص آخر فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشخص ميتاً أو حياً:

أ ـ أما الميت، فإن كان مسلماً فقد تقدم أن مقتضى إطلاق أدلة وجوب دفن المسلم بجميع أجزائه وتوابعه وجوب دفن الأجزاء المبانة منه وإن كانت صالحة للزرع في جسم إنسان آخر، ولا فرق في ذلك بين وصيته بإلحاقها ببدن شخص غيره وعدمها، فإن الوصية بالإلحاق غير نافذة لتعلقها بأمر غير مشروع بمقتضى إطلاق أدلة الدفن، ومن المعلوم أن الوصية لا تكون مشرّعة وإنما تصح إذا تعلقت بأمر مشروع والمفروض أن الإلحاق ليس كذلك.

(إن قلت): قد ورد في معتبرة الحسين بن زرارة قال: سأل أبي أبا