‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٩٩

٨ ـ زرع الأعضاء التناسلية

المباشرة للشق بعد إلغاء خصوصية المورد ولكنه محل تأمل بل منع كما مر الإيعاز إليه(1).

وإذا كان الميت كافراً فإن كان محقون الدم وتم القطع بوصية منه أو بإذن وليّه فيما يجوز ذلك بحسب مذهبه فلا دية أيضاً كما علم وجهه مما تقدم، وأما في القطع بلا وصية منه ولا إذن من وليّه فالظاهر ثبوت الدية لإطلاق ما دل على (إن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي)، وإذا لم يكن محقون الدم فلا دية فيه مطلقاً كما هو واضح.

٨ ـ زرع الأعضاء التناسلية

تقدم في الفصل الأول من هذه الدراسة البحث عن دور عملية زرع الأعضاء التناسلية في شرعية الحمل الناتج عنها، كما اتضح مما مر في البحوث الآنفة الذكر حكم هذه العملية من حيث توقفها على النظر واللمس المحرمين وعلى قطع الأعضاء التناسلية من إنسان حي أو ميت، ويبقى السؤال عن حكم هذه العملية في حد ذاتها، وعن بعض الجوانب الأخرى لها.

والظاهر أن حكمها في حد ذاتها هو الجواز، إذ ليس هناك ما يمكن أن يستند إليه في المنع عنها سوى توهم أن فيها مضادة لمشيئة الله تعالى، وكونها من مصاديق تغيير خلقه، فإنه ﴿يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً﴾ كما ورد في الآية الكريمة(2) فلا يجوز التقابل مع مشيئته بزرع بعض الأعضاء التناسلية في بدن العقيم لينقلب خصيباً، وكذلك تغيير خلق الله مما يأمر به الشيطان كما حكاه الله تعالى عنه: ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾(3) والشيطان ﴿يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾(4) كما قال عز وجلّ فكيف يكون جائزاً ومرخصاً فيه شرعاً؟!

(1) لاحظ ص ٢٨٥.

(2) سورة الشورى/ ٥٠.

(3) سورة النساء/ ١١٩.

(4) سورة النور/ ٢١.