‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٩٨

تكميل:

لأن المستظهر من أدلة ثبوت الدية أن مبنى ثبوتها هو حرمة الشخص عند الشارع المقدس ولذلك علّل الإمام(عليه السلام) ثبوت الدية في قطع رأس الميت بأن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي(1)، فإذا حصل القطع بإذن الشخص نفسه فليس في ذلك هتك لحرمته كما مر وإن حرم أحياناً من جهة أخرى ككونه مستوجباً لإلحاق ضرر بليغ به، وبالجملة إذن الشخص في قطع عضو منه وإن لم يكن موجباً لحلية القطع ينفع في سقوط الدية لعدم صدق الهتك معه فتدبر.

ويمكن الاستيناس للمطلوب بما دل على عدم ضمان الطبيب لو أدّت طبابته إلى إيراد ضرر على المريض مع سبق أخذ البراءة منه أو من وليّه، فإنه يستفاد منه أن الإذن في التطبيب وإن كان محتملاً للضرر لاحقاً يوجب سقوط الفعل عن اقتضاء الدية وليس معناه إسقاط الدية ليقال أنه من إسقاط ما لم يجب، فيفهم منه أن وقوع الفعل بإذن الشخص يقتضي عدم ثبوت الدية على الضرر الناشىء منه فتأمل.

(ثانيهما): في قطع عضو من الميت، فإن كان مسلماً فالمتجه التفصيل فيه بين ما إذا تم بوصية منه وعدمه، فلا دية في صورة الإيصاء بالقطع سواء أقلنا بجواز القطع عندئذٍ أم لا، لنفس البيان المتقدم في الحيّ لا سيما مع الالتفات إلى أن دية ما يقع على الميت من قطع وجرح تعود له ولا حق لورثته فيها ليقال إنه لا وجه لسقوط حق الورثة في الدية من جهة إذنه في القطع في حال حياته.

وأما مع عدم إيصائه بالقطع فتثبت الدية لإطلاق أدلة ثبوتها، وقد مرّ تحقق الهتك من دون الوصية به فلاحظ.

نعم يمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا توقف على القطع إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه استناداً إلى الإطلاق المقامي لما دل على جواز شق بطن الحامل المتوفاة لإنقاذ ولدها من دون الإشارة إلى ثبوت الدية على

(1) الوسائل ج ١٩ ص ٢٤٨ ح ٤.