‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٩٧

تكميل:

بدعوى أن الظاهر منه كون التصنيع في أرض الإسلام أمارة على التذكية من حيث أمارية أرض الإسلام على إسلام ذي اليد، ولكن هذا الاستظهار لا يخلو عن تأمل.

وكيف كان فإن وجدت أمارة على إسلام الميت أو كفره فهو وإلا فهنا حالتان:

أ ـ أن يحرز إذنه في قطع العضو منه لإلحاقه ببدن الغير، كما إذا عثر على وصيته المكتوبة بذلك.

وفي هذه الحالة يجوز القطع، لأن أدلة وجوب الدفن ـ التي هي الأساس في استفادة عدم الترخيص في القطع مع الوصية به كما تقدم ـ لا يوجد فيها ما يعمّ بإطلاقه كل ميت ليكون ما دلّ على عدم وجوب دفن الكافر من قبيل المقيد لذلك الإطلاق فيقال إن مقتضى استصحاب عدم كونه كافراً وجوب دفنه.

ب ـ أن لا يحرز إذنه في قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي.

وفي هذه الحالة لا يجوز الإقدام على قطع عضو منه، لأن مقتضى أصالة الحرمة في الدماء والأموال والأعراض هو حرمة دم كل إنسان وحرمة ماله وعرضه، وقد خرج من ذلك الكافر الحربي ومن بحكمه، فإذا شك في كون الميت مندرجاً في العنوان المأخوذ في المخصص فالمرجع استصحاب عدم انطباقه عليه فلا يجوز فعل ما فيه هتك لحرمته فتأمل.

(الثاني): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين:

(أحدهما): في قطع عضو من بدن الحي بإذن منه، وقد تقدم أن منه ما هو جائز، وهو ما لم يكن موجباً لإلحاق ضرر بليغ بصاحبه ومنه ما هو محرّم وهو ما كان كذلك.

ويمكن القول بعدم ثبوت الدية على المباشر للقطع في كلتا الحالتين،