‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٩٦

تكميل:

وإذا كان الميت الكافر غير محقون الدم فلا دليل على حرمة قطع بعض أعضائه لإلحاقه ببدن الغير مطلقاً، نعم لا يجوز التمثيل به إلا أن الظاهر عدم صدقه بمجرد القطع إذا لم يكن بداعي التنكيل به فتدبر.

(الصورة الرابعة)

قطع العضو التناسلي من الميت الكافر مع وصيته بذلك

والظاهر أن لا دليل على حرمته وإن كان الكافر محقون الدم كما يتضح وجهه بملاحظة ما مر في الميت المسلم.

تكميل:

وفيه أمران:

(الأول): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول:

إذا وجدت أمارة تقتضي كونه مسلماً أو كافراً فلا شك في لزوم الأخذ بمقتضاها، ومن الأمارات:

(أخبار ذي اليد) فإنه لا يبعد حجيته واعتباره شرعاً.

ومنها (كونه لقيط دار الإسلام أو دار الكفر) فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى كون الأول أمارة على الإسلام والثاني أمارة على الكفر وليس له دليل واضح.

وربما يستدل للأول بموثق إسحاق بن عمار عن العبد الصالح(عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت له: وإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس(1).

(1) الوسائل ج ٢ ص ١٠٧٢ ح ٥.