وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٢٩٥
قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلك
الكليني(1) وفي سنده محمد بن حفص، وقد استظهر السيد الأستاذ (قدس سره) اعتبار رواياته من قول الشيخ في ترجمة أبيه حفص بن غياث (كتابه معتمد) مع وقوع الابن في طريقه(2) فتأمل.
ويمكن الاستدلال لحرمته أيضاً بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي(3).
وصحيحة جميل بن دراج عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي(4). ومبنى الاستدلال بها إلغاء خصوصية المورد وهو قطع الرأس بمقتضى الفهم العرفي.
وأما بقية الوجوه المتقدمة في حرمة قطع أعضاء الميت المسلم فلا مجال للتمسك بها في الميت الكافر:
فإن صحيح صفوان يختص بالمؤمن فلا يشمل الكافر كما هو واضح.
وأما أدلة وجوب الدفن فهي أيضاً مختصة بالمسلم، وأما الكافر فلا يجب دفنه كما نص عليه في ذيل موثق عمار الساباطي قال: وسألته عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه(5).
وأما حديث (لا ضرار) فالظاهر اختصاصه أيضاً بالمسلمين فتأمل.
هذا.. إذا لم يكن القطع جائزاً في مذهب الميت الكافر مطلقاً أو بإذن من أوليائه وإلا فيمكن الترخيص فيه بمقتضى قاعدة الإلزام أو ما يفيد فائدتها فلاحظ.
(1) الكافي ج ٧ ص ٣٤٩ ح ٤.
(2) معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٥٣.
(3) الوسائل ج ١٩ ص ٢٤٨ ح ٤.
(4) الوسائل ج ١٩ ص ٢٤٩ ح ١.
(5) الوسائل ج ٢ ص ٨٦٥ ح ١.