‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٩٤

قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلك

المشار إليها فلا بد من الاقتصار على مواردها لعدم الدليل على التعدي عنها.

فالنتيجة أنه لا دليل على حرمة قطع العضو من بدن الميت في حد ذاته مع وصيته بذلك، نعم الوصية بإلحاق العضو المقطوع ببدن الغير غير نافذة، فإن عمومات صحة الوصية لا تنفع في المقام إذ من شروطها أن يكون الموصى به أمراً سائغاً شرعاً، والمفروض خلافه بمقتضى أدلة وجوب الدفن ولكن هذا غير ما هو محل البحث في حرمة القطع في حد ذاته وعدمها.

هذا.. ولكن يمكن أن يقال أن الترخيص في قطع العضو من الميت لا ينسجم في النظر العرفي مع عدم الترخيص في إلحاقه ببدن الغير، فإذا كان مقتضى إطلاق أدلة وجوب الدفن عدم جواز الإلحاق فالمنسجم معه عدم الترخيص في القطع فتأمل.

(الصورة الثالثة)

قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلك

والكافر إما محقون الدم كالذمي والمعاهد والمستأمن، والظاهر عدم جواز قطع أعضائه لإلحاقها ببدن الغير لإطلاق قوله(عليه السلام) في معتبرة الحسين ابن خالد (إن الله حرم منه ميتاً كل ما حرّم منه حياً)(1) إلا أن يقال أن هذا المقطع من الرواية مروي في التهذيب بسند آخر عن الحسين بن خالد وفيه (إن الله حرم من المسلم ميتاً ما حرّم منه حياً)(2) فلا يشمل محل البحث، ولكن السند المشار إليه ضعيف بمحمد بن أشيم، والنص الأول مؤيد بنقل

(1) المحاسن ص ٣٠٥ ح ١٦.

(2) تهذيب الأحكام ج ١٠ ص ٢٧٣ ح ١٨.