‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٩٣

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلك

ينحصر فيما دل على أن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي ليناقش في شموله لمورد الوصية بالقطع، بل بقية الوجوه المذكورة في الصورة الأولى تنهض بإثبات حرمة القطع حتى مع الوصية بذلك.

(أقول): بقية الوجوه المتقدمة هي:

١ ـ ٢: معتبرة صفوان، ومعتبرة الحسين بن خالد، ومقتضاهما حرمة أن يصنع بالميت ما كان يحرم أن يصنع به قبل وفاته، وقد تقدم أن قطع عضو من بدن الحي بإذنه لا يحرم من حيث هو وإن كان قد يحرم من جهة كونه موجباً لإلحاق ضرر صحّي بليغ به، وحيث أنه لا موضوع للضرر الصحي بالنسبة إلى الميت فلا يستفاد من الروايتين حرمة قطع عضو من بدن الميت مع إذنه بذلك في حال حياته.

٣ ـ معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ومرسلة ابن أبي عمير ومعتبرة غياث، والظاهر أنها على تقدير دلالتها على حرمة قطع جزء من بدن الميت تعمّ صورتي الوصية بالقطع وعدمها، ولكن مرّ المناقشة في أصل دلالتها على ذلك.

٤ ـ حديث (لا ضرار) الدال على حرمة إيراد الضرر على الغير بدعوى شموله للحيّ والميت على حدّ سواء، ولكن تقدم في بحث سابق انصراف هذا الحديث عن صورة كون الإضرار بإذن من المتضرر نفسه فلاحظ.

٥ ـ الروايات الآمرة بدفن الميت بجميع أجزائه بلحاظ اقتضائها المنع من إلحاق أي عضو منه ببدن الحي فيكون قطعه مقدمة للإلحاق من قبيل فعل ما يقصد به التوصل إلى الحرام، وقد التزم بعض الفقهاء رضي الله عنهم في مثله بالحرمة، ويؤيده ما ورد في بعض المحرمات كشرب الخمر من الروايات الدالة على حرمة المقدمات التي يقصد التوصل بها إليه.

ولكن حرمة مقدمة الحرام من حيث كون المقصود بها فعل الحرام غير تامة ـ كما حقق ذلك في محله من علم الأصول ـ وأما الروايات