‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٩٢

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلك

(الصورة الثانية)

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلك

ذكر السيد الأستاذ قدس سره الشريف أنه يجوز قطع أيّ من أعضاء الميت سواء الرئيسة وغيرها بوصية منه قبل وفاته، وعلّل ذلك بأن الوجه في حرمة قطع عضو من أعضاء الميت هو هتكه وعدم احترامه ولا هتك مع إيصائه بنفسه بذلك(1).

وربما يناقش فيما أفاده من وجهين:

(الوجه الأول): إن انتهاك حرمة الميت بقطع عضو منه لا يندفع بإذنه فيه، وليس ذلك إلا نظير أن يأذن الشخص في اغتيابه وامتهانه وإذلاله ونحو ذلك مما حرّمه الشارع المقدس رعاية لحرمة المؤمن وإكراماً لشأنه، فإن اذنه فيه لا يمنع من حصول انتهاك حرمته بوقوعه كما لعله واضح، فلا سبيل إلى الترخيص في قطع عضو من الميت بمجرد وصيته بذلك.

ولكن يمكن أن يقال بأن حرمة بدن المؤمن يماثل حرمة ماله ـ التي ورد بها أيضاً روايات متعددة(2) ـ في عدم صدق انتهاكها عرفاً إذا كان التصرف بإذن صاحبه ورضاه، فكما أنه إذا أذن الشخص لغيره بالتصرف في ماله لا يكون تصرفه عندئذٍ هتكاً لحرمة مال المؤمن وإن كان ربما يحرم من جهة أخرى ككونه إسرافاً وتبذيراً، كذلك إذا أذن له بقطع عضو من بدنه حياً أو ميتاً لا يكون قيامه بقطعه هتكاً لحرمة بدنه وإن كان ربما يحرم من جهة أخرى ككونه موجباً لإلحاق ضرر بليغ به إذا كان ذلك في حال حياته، نعم لا ينكر أن تقطيع الميت قطعة قطعة هتك لحرمته وإن أذن فيه قبل موته.

(الوجه الثاني): إن الدليل على حرمة قطع عضو من الميت لا

(1) صراط النجاة ج ١ ص ٣٥٣.

(2) لاحظ الوسائل ج ١٩ ص ٣ ح ٣ وغيره.