‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٩١

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم من دون وصية منه بذلك

مانعة عن انعقاد الإطلاق لأدلة وجوب الدفن ـ كما مر نظيره في الوجه السابق ـ وأما النص المشار إليه فلا دلالة فيه على جواز استعمال سنّ الميت في مورد وجوب دفنه كما سيأتي البحث عنه.

ج ـ إن أدلة وجوب الدفن موردها الميت الذي استقر موته، وأما الذي يمكن إعادة الحياة إليه فلا تشمله الأدلة المذكورة، ولا فرق في ذلك بين الكل والبعض، فإذا كان بالإمكان إلحاق عضو شخص بآخر لتستمر حياته فلا تشمله أدلة وجوب الدفن.

ولكن هذا الكلام ضعيف، لأن الموضوع في أدلة وجوب الدفن هو الميت المسلم، فهو واجب الدفن بجميع أجزائه، والمفروض أن الحياة لا تعود إلى الشخص نفسه وإنما تعود إلى جزء منه بلحوقه بشخص غيره، فهذا الجزء غير خارج عن إطلاق دليل وجوب دفن ذلك الميت.

٦ ـ قوله ﷺ (لا ضرر ولا ضرار)(1) بلحاظ المقطع الثاني منه الدال على حرمة إيراد الضرر على الغير، ولا فرق فيه بين الحي والميت، فكما لا يجوز التصرف بما يوجب النقصان في مال الميت الباقي في ملكه كالثلث المخصّص له، كذلك لا يجوز التصرف بما يوجب النقص في بدنه بقطع بعض أجزاء جسمه.

ولكن قد يقال إن العرف يرى أن الإنسان لا يتضرر بقطع بعض أعضائه بعد الوفاة، فإن وجودها وعدمها سيان بالنسبة إليه، نظير قطع بعض الأجزاء الداخلية من بدن الحي إذا لم يترتب على قطعه ضرر عاجل أو آجل فتأمل.

فتحصل من جميع ما ذكر أن عمدة الدليل على المنع من قطع الأعضاء التناسلية من بدن الميت لإلحاقها ببدن الحي هو صحيح عبد الله ابن سنان ومعتبرة الحسين بن خالد وصحيح صفوان وما دل على وجوب دفن الميت بجميع أجزائه.

(1) الوسائل ج ١٢ ص ٣٦٤ ح ٣.