‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٩٠

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم من دون وصية منه بذلك

وجوب دفنه بقوله (فوار بدنه وعورته)(1) وفي حديث علل الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام): فإن قال فلِم أمر بدفنه؟ قيل لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته(2).

وعلى ذلك يمكن أن يقال أن أدلة وجوب دفن الميت لا تقتضي المنع من إلحاق بعض أعضائه ببدن الحي لتصير جزءاً منه بحلول الحياة فيها، إذ ليس في ذلك ما يستوجب هتك حرمته، فلا يمكن الاستناد إلى هذا الوجه في تحريم قطع العضو المزمع إلحاقه ببدن الحي.

ولكن الصحيح أن أقصى ما يستفاد من موثقة الفضل ونحوها هو كون رعاية حرمة المؤمن حكمة لوجوب دفنه وتجهيزه لا علة يدور مدارها وجوداً وعدماً، ولذلك لا يمكن الالتزام بجواز ترك الدفن إذا لم يكن فيه هتك لحرمة الميت، كأن يوضع في مجمدة لمدة طويلة.

ويشهد لذلك أيضاً الأمر بجعل ما يسقط من الميت من الظفر والشعر في كفنه مع وضوح أن عدم دفن مثل هذه الأجزاء المبانة لا توجب هتكاً لحرمة الميت بوجه.

ب ـ إن مقتضى المناسبات المركوزة في أذهان العقلاء أن يكون وجوب دفن الميت المسلم من حيث عدم بقاء جسده على الأرض لا في مقابل صيرورته جزءاً من بدن مسلم آخر، ومن هنا ورد في بعض النصوص جواز استخدام سن الإنسان الميت بدلاً عن السن الساقط(3)، مما يشير إلى عدم وجوب دفن الجزء المنفصل من الميت مع إمكان استفادة الحي منه في بدنه.

ولكن يمكن أن يقال: إن المناسبة المذكورة ليست بحدّ تشكّل قرينة

(1) الوسائل ج ٢ ص ٧٥٩ ح ١.

(2) الوسائل ج ٢ ص ٨١٩ ح ١.

(3) الوسائل ج ١٦ ص ٣٦٧ ح ١٢.