‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٩

عدم رضا الزوجة بحقن السائل المنوي للزوج في رحمها

بدعوى أن المقصود بالنساء فيه هنّ الزوجات بقرينة قوله تعالى بعده: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ ومن مقتضيات كون الزوج قواماً على زوجته أن تطيعه وتقبل أمره ما لم يكن معصية، وعلى ذلك فلا يحق لها رفض طلبه في الإنجاب إذا لم يتوقف على فعل حرام، وهذا معنى ثبوت حق الاستيلاد له.

ويلاحظ عليه: إن (قوّام) فعّال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجل على المرأة هو على هذا الحدّ(1)، وهو أن يقوم بالتكفل بأمورها والاعتناء بشؤونها وفق ما تقتضيه مصلحتها، وليس معناه أن لا تنفذ لها في نفسها وفيما تملكه إرادة وأن عليها تنفيذ أوامر الزوج وإن كانت لتأمين مآربه ومصالحه الشخصية ليرتبط بما نحن فيه.

مضافاً إلى أنه لم يظهر كون الآية الكريمة ناظرة إلى قوامية الرجل على زوجته، بل لعل المستفاد منها ـ كما قال العلامة الطباطبائي(2) ـ قوامية قبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامة التي ترتبط بحياة القبيلين جميعاً، ولا ينافيه ورود ذيلها بشأن الزوجات فتأمل.

(الوجه الثاني): قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾(3) بتقريب أن الحرث لغة هو الزرع، فمعنى كون المرأة حرثاً للرجل هو أنه يزرع في رحمها النطفة فيخرج الولد(4)، فهي منبت له ومزدرع للذرية، فتدل الآية الكريمة على منح الزوج حق الاستيلاد على زوجته، ومعلوم أن ذلك لا ينسجم مع منح الزوجة حق الممانعة ولو بفعل ما يمنع من إنبات النطفة كاستخدام الحبوب المانعة من الحمل، وهل ذلك إلاّ نظير أن يمنح أحد

(1) لاحظ الجامع لأحكام القران ج ٥ ص ١٦٩.

(2) الميزان ج ٥ ص ٣٤٤.

(3) سورة البقرة/ ٢٢٣.

(4) لاحظ لسان العرب ج ٢ ص ١٣٥، جامع المقاصد ج ١٢ ص ٤٩٨.