‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٨٩

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم من دون وصية منه بذلك

قطعاً من ميت فجمعت ثم صلّى عليها ثم دفنت(1).

ومرّ في مرسلة ابن أبي عمير أمر الإمام(عليه السلام) بجعل ما يسقط من الميت من شعر أو ظفر في كفنه(2)، الظاهر في ثبوت وجوب الدفن حتى في مثل هذه الأجزاء.

وبالجملة لا ريب في وجوب دفن الميت بجميع أجزائه وتوابعه، وهذا واجب الولي فإن لم يكن للميت ولي فهو واجب جميع المسلمين وعليهم القيام به كسائر مستلزمات تجهيزه.

وحينئذٍ يمكن أن يقال أنه إذا سلّم أن قطع العضو من بدن الميت لا يعدّ هتكاً له في حد ذاته وإن وقع بغير إذنه فلا ينبغي الإشكال في كونه هتكاً له إذا لوحظ أنه لا يجوز إلحاق شيء من بدنه ببدن غيره لمنافاته لوجوب الدفن، إذ يكون القطع عندئذٍ فاقداً للغرض الصحيح والمفروض أنه غير مأذون فيه من قبله.

نعم إذا وجد غرض آخر صحيح للقطع لا ينافي وجوب الدفن فلا بأس به من هذه الجهة، كأن يقتطع جزء من بدنه لإجراء الاختبارات اللازمة عليه لغرض معرفة مرضه الذي توفي به مع إعادته إلى جسده بعد ذلك ليدفن معه، ولكنه خارج عن محل البحث.

فالنتيجة أنه يمكن إثبات حرمة قطع أي جزء من بدن الميت بأدلة وجوب دفنه بضميمة ما دل على المنع من هتك حرمته.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال من وجوه:

أ ـ إن المستفاد من بعض النصوص أن وجوب دفن الميت المسلم إنما هو بمناط احترامه ورعاية حرمته ففي موثقة الفضل بن يونس الكاتب ذكر الإمام(عليه السلام) (أن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حياً) ثم فرّع على ذلك

(1) الوسائل ج ٢ ص ٨١٥ ح ٢.

(2) الوسائل ج ٢ ص ٦٩٤ ح ١.