‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٨٨

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم من دون وصية منه بذلك

ولكن هذا الاستدلال ضعيف، فإنه قياس مع الفارق، إذ أن حلق شعر الميت وتقليم أظفاره يختلف تماماً عن قطع بعض أعضائه لإلحاقها ببدن شخص آخر، فإن الشعر والأجزاء المبانة من الأظفار يجب دفنها مع الميت كما أفتى بذلك حتى من رخّص في الحلق والتقليم من فقهاء أهل السنة(1)، فلا يوجد مبرر لقطعها مع تيسر التنظيف عادة من دون اللجوء إلى ذلك، وهذا بخلاف الجزء المبان لإلحاقه ببدن الحي فإنه يصبح جزءاً من بدنه بحلول الحياة فيه كما سيأتي، فلا مجال للحكم بحرمة قطع العضو المزمع إلحاقه ببدن الغير قياساً على حرمة حلق الشعر وتقليم الأظفار فتأمل.

وأما الاستدلال للمطلوب بعموم قوله في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (لا يمسّ منه شيء) فمخدوش أيضاً، إذ لا ظهور للفظ (شيء) في الشمول لغير الشعر المذكور في السؤال والظفر المقدّر فيه، وإن كان نكرة واقعة في سياق النفي، فإن دلالة النكرة مثلها على العموم منوطة بعدم احتفافها بالقرينة المقتضية للاختصاص ببعض الأفراد، نظير ما لو سئل الحطّاب بعد عودته من الصحراء (ماذا حصلت عليه؟) فيقول: (لا شيء) فإنه يكون ظاهراً في نفي الحصول على الحطب لا على أي شيء إطلاقاً فتدبر.

٥ ـ النصوص الدالة على وجوب دفن الميت المسلم(2)، فإنها ظاهرة في وجوب دفنه بجميع أجزائه، بالإضافة إلى ما ورد في جملة من الروايات من وجوب دفن ما يوجد من أجزاء بدن الميت كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن(3).

وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله(عليه السلام) أن علياً(عليه السلام) وجد

(1) لاحظ الفقه الإسلامي وأدلته ج ٢ ص ١٤٩٤.

(2) لاحظ الوسائل ج ٢ ص ٨١٩ ب ١ وما بعده.

(3) الوسائل ج ٢ ص ٨١٥ ح ١.