‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٨٧

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم من دون وصية منه بذلك

قوله(عليه السلام) (إن الله حرّم منه ميتاً كل ما حرّم منه حياً) هو أن كل ما يحرم إيراده على الشخص في حال حياته ـ ومنه قطع جزء من بدنه بدون إذنه ـ يحرم إيراده عليه بعد وفاته، وبذلك يختلف التعبير المذكور فيه عن التعبير الوارد في صحيحة ابن سنان، حيث تقدم أن المستظهر منه هو أن الشارع المقدس قد أثبت للميت من الاحترام مثل ما أثبته له وهو حي، فلا يمكن التمسك به لحرمة قطع العضو من الميت إلا مع إحراز كونه هتكاً لحرمته فتدبر.

٤ ـ معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلّم، قال: لا يمسّ منه شيء، إغسله وادفنه(1).

ونحوها مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه(2).

وفي معتبرة غياث عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: كره أمير المؤمنين(عليه السلام) أن تحلق عانة الميت إذا غسّل أو يقلّم له ظفر أو يجز له شعر(3)، بضميمة ما ورد في معتبرة سيف التمار عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث (ولم يكن علي يكره الحلال)(4).

وتقريب الاستدلال بهذه الروايات هو أنه إذا كان يحرم حلق شعر الميت وتقليم ظفره كما دلت عليه النصوص المذكورة مع أنهما لا يتعلقان بقطع عضو منه والغرض منهما مجرد تنظيف الميت وإزالة الأدران عنه فكيف يحتمل جواز قطع العضو منه ولمصلحة شخص آخر؟!

(1) الوسائل ج ٢ ص ٦٩٤ ح ٣.

(2) الوسائل ج ٢ ص ٦٩٤ ح ١.

(3) الوسائل ج ٣ ص ٦٩٤ ح ٢.

(4) الوسائل ج ١٢ ص ٤٤٧ ح ١.