‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٨٦

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم من دون وصية منه بذلك

بالمؤمن إلا خيراً، وكسرك عظامه حياً وميتاً سواء(1).

والظاهر تمامية دلالة هذه الرواية على حرمة قطع العضو من بدن الميت المؤمن وما بحكمه، فإن المتفاهم العرفي منها أنه لا خصوصية لكسر العظم، وقد سوّى الإمام(عليه السلام) بين الحيّ والميت فيه، والظاهر أن مقصوده التسوية في الحرمة وأما الدية فتختلفان فيها مقداراً ومصرفاً كما هو محرر في محله.

وورد في صحيح جميل بن دراج عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه قال: قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحيّ(2)، ولعل وجه الأشدّية أنه يكشف عن خسّه الفاعل ودناءة طبعه باعتدائه على ميت لا حول له ولا قوة.

٣ ـ معتبرة الحسين بن خالد: ـ بطريق البرقي ـ قال: سئل أبو عبد الله(عليه السلام) عن رجل قطع رأس ميت؟ فقال: إن الله حرّم منه ميتاً كل ما حرّم منه حياً، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية كاملة، فسألت عن ذلك أبا الحسن(عليه السلام) فقال: صدق أبو عبد الله(عليه السلام) هكذا قال رسول الله ﷺ، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ قال: لا ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار... قلت: فإن أراد الرجل أن يحفر له بئراً ليغسّله في الحفرة فيدير به فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكيناً(3).

ويمكن أن يقال بأن هذه المعتبرة أوضح من صحيحة عبد الله بن سنان في الدلالة على عدم جواز قطع شيء من أعضاء الميت، فإن ظاهر

(1) الوسائل ج ١٩ ص ٢٥١ ح ٤.

(2) الوسائل ج ١٩ ص ٢٤٩ ح ١.

(3) الوسائل ج ١٩ ص ٢٤٧ ح ٢.