‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٨٥

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم من دون وصية منه بذلك

في مقتله غير صحيح بل هو هتك له ولكن قد لا يسع الولي الممانعة منه لأن السلطات تمنع من دفن الجثة قبل ذلك.

وكذلك دعوى عدم صدق الهتك بقطع عضو من الميت بموافقة وليّه بالنظر إلى استحقاقه الدية بذلك وصرفها في مصالحه مع عدم انتفاعه بأعضائه في التراب ممنوعة جداً، بل هو من أوضح مصاديق هتك حرمة الميت وأيّ انتهاك لحرمة الميت أعظم من تقطيع أوصاله في مقابل الحصول على حفنة من المال وإن كانت تصرف في مصالحه؟

وهل هذا إلا نظير ما توهمه بعضهم من جواز تقطيع أوصال الميت إذا توقف عليه نقله ودفنه في المشاهد المشرفة لأنه بذلك يدفع عنه عذاب القبر وسؤال الملكين ونحو ذلك مما ينتفع به بعد الموت ولا يعد تقطيع أوصاله بالنظر إليه هتكاً لحرمته!!

وأيضاً كون شق بطن الميت أو قطع عضو منه لغرض إنقاذ حياة غيره لا يمنع من صدق هتك حرمته بذلك ولكنه يجوز عند المزاحمة، ولا دلالة في معتبرة علي بن يقطين على خلاف ذلك، فإنه لو تمّ استظهار عدم ثبوت الدية في شق بطن الحامل الميت لإخراج ولدها ـ وهو تام بالنظر إلى الإطلاق المقامي ـ إلا أنه لا بد من الاقتصار على هذا المورد لاحتمال الخصوصية فيه كما لا يخفى.

والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في أن قطع أيّ عضو من الميت ـ بما فيه الأعضاء التناسلية ـ من دون موافقته في حال حياته ووصيته بذلك يعدّ انتهاكاً لحرمته ومقتضى صحيحة عبد الله بن سنان عدم جوازه.

كما إن قطع أي جزء من بدن الحي وإن كان إنقاذاً لحياته من دون إذنه في ذلك انتهاك لحرمته، نعم يجب في هذه الصورة بالخصوص لمزاحمته لوجوب إنقاذ حياته الذي هو أهم من التصرف المذكور فتدبر.

٢ ـ صحيحة صفوان قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): أبى الله أن يظن