‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٨٤

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم من دون وصية منه بذلك

من جسمه لإجراء الاختبارات اللازمة عليه، أو كان قطع العضو بموافقة مسبقة منه في حال حياته، بل يمكن أن يقال أنه يكفي موافقة وليّه بعد وفاته لأنه إذا لوحظ ثبوت الدية بقطع العضو من الميت وكونها تصرف في مصالح نفسه ولا تعطى لورثته فمع إمكان استيفائها يكون الترخيص في القطع من مقتضيات مصلحته فإنه لا ينتفع بأجزاء جسمه في القبر فإن مصيرها إلى التراب بخلاف ما إذا قطع منها شيء فإنه ينتفع بالدية الحاصلة، حيث تصرف في إبراء ذمته مما علق بها من واجبات أو ما ينفعه في آخرته من خيرات ومبرات.

وأيضاً يمكن أن يدعى عدم صدق الهتك إذا كان قطع العضو لغرض إنقاذ حياة غيره، ويمكن الاستيناس لذلك بما ورد في شق بطن المرأة الحامل إذا ماتت عند الطلق، ففي معتبرة علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح(عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال: يشق بطنها ويخرج ولدها(1).

والملاحظ أن الإمام(عليه السلام) سكت عن ثبوت الدية في ذلك مما يدل على عدم ثبوتها، مع أنه(عليه السلام) أثبت في رواية عبد الله بن سنان الدية في قطع رأس الميت معللاً ذلك بأن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي، فيمكن أن يستشعر من ذلك أن شق بطن المرأة لإخراج الولد ليس هتكاً لحرمتها لكي يثبت فيه الدية، والمتفاهم العرفي أنه لا خصوصية للشق بل القطع مثله وإنما ذكر الإمام(عليه السلام) الشقّ لعدم توقف إخراج الولد على القطع عادة، ولذلك يمكن التعدي إلى كل مورد يتوقف فيه إنقاذ حياة إنسان على قطع عضو من الميت.

(أقول): إن مفاد صحيحة عبد الله بن سنان وإن كان هو تحريم هتك حرمة الإنسان بعد وفاته على حدّ تحريم هتك حرمته في حال حياته، إلا أن ما ذكر من عدم صدق هتك حرمة الميت بقطع جزء منه لغرض التحقيق

(1) الوسائل ج ٢ ص ٦٧٣ ح ٢.