‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٨٣

قطع العضو التناسلي من الميت المسلم من دون وصية منه بذلك

والتجنب عما يعدّ هتكاً لحرمته، ويوضح ذلك موثق الفضل بن يونس الكاتب عن أبي الحسن موسى(عليه السلام) في حديث (إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حياً فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه واحتسب ذلك من الزكاة)(1) فيلاحظ أن الإمام(عليه السلام) قد فرّع وجوب تجهيز الميت المؤمن ودفنه على أن حرمته بعد الوفاة كحرمته قبلها فيفهم من ذلك أن المقصود بالجملة المذكورة هو بيان أن الإنسان حيّاً وميتاً سواء في الاحترام شرعاً، فلا يستفاد منها تحريم قطع أي عضو من الميت من حيث هو بل تحريم كل ما ينافي حرمته واحترامه، وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال بأن صدق هتك حرمة المؤمن بقطع جزء من بدنه حياً كان أو ميتاً مما يختلف باختلاف الموارد والحالات وليس أمراً عاماً لجميع الموارد:

فالحي إذا فسد عضو من بدنه وكان بقاؤه يؤدي إلى وفاته لا يعد قطعه هتكاً لحرمته وإن لم يأذن هو فيه، وكذلك إذا أذن بنفسه في قطع عضوه الفاسد وإن كان لا يتضرر من بقائه إذا لم يكن قطعه موجباً لإصابته بعاهة ظاهرة، وهكذا إذا أذن بنفسه في قطع إحدى كليتيه أو رئتيه للتبرع بها لأخيه ـ مثلاً ـ إنقاذاً لحياته فإنه لا يعتبر قطعها عندئذٍ هتكاً لحرمته، بل الظاهر أن قطع بعض أعضاء الحي بإذنه لا يعد هتكاً لحرمته مطلقاً وإن كان قد يحرم من جهة أخرى كما مر.

لا يقال: إنه يعد هتكاً ولكن قد يجوز لمزاحمته لواجب أهم كإنقاذ حياة مسلم، فإنه يقال: بأن العرف لا يساعد على صدق الهتك في مثله، ولو صدق عرفاً لم يكن سبيل إلى الترخيص فيه شرعاً، إذ لا دليل على وجوب إنقاذ حياة الغير فيما إذا توقف على التبرع له ببعض أعضاء الجسم فليلاحظ.

هذا في الحي، وكذلك الميت لا يعد قطع العضو منه هتكاً لحرمته في بعض الموارد، كما إذا فرض توقف التحقيق في مقتله على قطع جزء

(1) الوسائل ج ٢ ص ٧٥٩ ح ١.