‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٨١

في قطع الأعضاء التناسلية من الميت

فاعلها للذم والتأنيب فيما لم تكن لهدف أسمى كالتضحية في سبيل تحقيق هدف سام أو التخلص من ضرر أشد أو حرج لا يطاق إلا أنه لا سبيل إلى أن يستكشَف من مثل هذا الحكم العقلي حرمة الفعل شرعاً، بمعنى صدور جعل من الشارع المقدس يتضمن الوعيد الأخروي على فعله، كما هو المحقق في مبحث الملازمة بين حكم العقل والشرع.

فظهر بما تقدم أنه لا دليل على أنه يحرم على المكلف تمكين الطبيب من قطع العضو التناسلي من بدنه إذا لم يلحق ذلك به ضرراً فادحاً، كما لا دليل على حرمة مباشرة الطبيب لذلك، نعم في جواز زرع العضو المبان من بدن المسلم الحي في بدن شخص آخر أو وجوب دفنه كلام سيأتي في محله.

(المقام الثاني)

في قطع الأعضاء التناسلية من الميت

وفي تعريف الميت نظران:

١ ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً.

٢ ـ النظر العرفي والمناط فيه توقف القلب عن الحركة وانقطاع عملية التنفس بصورة نهائية لا رجعة فيها، فلا يعتبر الميت دماغياً ميتاً عند العرف إذا كان قلبه مستمراً في ضخ الدم في العروق وكانت رئتاه مستمرتين في العمل وإن كان ذلك بمساعدة المعدات الطبية الخاصة.

نعم إذا كان جريان الدم في العروق وضخ الهواء في الرئتين وخروجه عنهما بفعل المعدات الطبية بحيث لم يكن لهذه المعدات دور في إنعاش أجهزة الجسم لتعمل ولو بمساعدتها فالظاهر صدق كون الشخص ميتاً حتى بالنظر العرفي.