‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٨٠

في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيّ

(منها): ذيل صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام): (ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه)(1) فإنه ربما يتخيل أن مفاده أن الإنسان لا يجني أعظم من جنايته على نفسه فيدل على حرمة الجناية على النفس بل كونها أعظم الجنايات، ولكن هذا المقطع ذكره الإمام(عليه السلام) عقيب حكمه في المرأة التي قتلت زوجها متعمدة بأن لأهله أن يقتلوها، فيستفاد منه أنه ليس لهم المطالبة بنصف دية الزوج بالإضافة إلى القصاص منها وإن كانت دية الرجل ضعف دية الأنثى، وذلك لأن الإنسان لا يجني جناية تكلف أهله أزيد من نفسه، فلا علاقة للرواية بمحل البحث.

و(منها): رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ قال إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه(2).

فربما يتوهم دلالتها على حرمة الجناية على النفس بقطع عضو ونحوه غاية الأمر أنها إذا وقعت في خارج الحرم ثم دخل صاحبها الحرم يترك إلى أن يخرج منه ثم يؤخذ ويعاقب، ولكن هذا بعيد عن الصواب فإن المراد بقوله (جنى جناية على نفسه) هو مثل شرب المسكر والاستمناء من الجرائم المستوجبة للحدّ أو التعزير مما لا يتعلق بحقوق الناس في مقابل القتل والسرقة والقذف ونحوها من الجنايات المتعلقة بنفوس الآخرين وأموالهم وأعراضهم، فهذه الرواية لا صلة لها بمحل البحث، مضافاً إلى أنها مخدوشة سنداً.

والحاصل أنه ليس في النصوص دلالة على حرمة الجناية على النفس بهذا العنوان، وأما العقل فهو وإن كان يستقل بقبحها بمعنى استحقاق

(1) الوسائل ج ١٩ ص ٥٩ ح ١.

(2) الوسائل ج ٩ ص ٣٣٧ ح ٣.